تأجيل اجتماع الائتلاف حتى التوصل لاتفاق حول جنيف2

المعارضة السورية تشترط فك الحصار عن حمص ورحيل الأسد

أرجأ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعه المقرر في اسطنبول الأسبوع المقبل مرة ثانية تحت وطأة ضغوط دولية مكثفة لإقناعه نهائيا بحضور مؤتمر جنيف 2.وذكر عضو الائتلاف سمير نشار أن اجتماع الهيئة العامة الذي كان مقررا في الأول من نوفمبر أرجئ إلى التاسع من الشهر نفسه.في حين كان الاجتماع مقررا أصلا في 22 أكتوبر، وقد أرجئ لمصادفته مع اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في لندن.في حين أوضح نشار أن سبب الإرجاء هو مواجهة استحقاق جنيف، مشيرا إلى وجود جهد دولي وأميركي تحديدا لمحاولة إقناع الائتلاف بحضور مؤتمر جنيف 2".كما أن الأوساط الدولية تحاول جمع أكبر عدد ممكن من المعارضين في مؤتمر جنيف، مشيرا إلى أن التأجيل هو لإعطاء مزيد من الوقت للنقاشات ومحاولات التأثير لتغيير المواقف، لا سيما داخل المجلس الوطني السوري، أحد أبرز مكونات الائتلاف الذي أعلن رفضه المشاركة في مؤتمر جنيف.في حين أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن السفير الأميركي في سوريا روبرت فورد التقى عددا من قادة المعارضة السورية في اسطنبول لإقناعهم بالمشاركة في مؤتمر جنيف2 الذي يفترض أن يجمع ممثلين عن النظام والمعارضة وأطرافا دولية بهدف إيجاد تسوية للأزمة السورية.كما أضافت مساعدة المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف إن مشاركة المعارضة السورية أمر مفصلي وسوف نواصل تشجعيهم للمشاركة في المؤتمر، كما يشترط الائتلاف للمشاركة في مؤتمر جنيف إيجاد ممرات إنسانية للمناطق التي يحاصرها النظام في سوريا وأبرزها في ريف دمشق ومدينة حمص، وإطلاق المعتقلات والأطفال الموجودين في سجون النظام قبل بدء التفاوض، على أن يكون التفاوض على انتقال السلطة بكل مكوناتها وأجهزتها ومؤسساتها ثم رحيل الأسد، بحسب ما أوضح أخيرا رئيس الائتلاف أحمد الجربا.وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية السورية أن الشعب السوري هو المعني الحصري باختيار قيادته ورسم حاضر ومستقبل سوريا، ولن يسمح الشعب السوري لأي طرف خارجي بأن ينصب نفسه بديلا منه في اختيار حكوماته وتحديد صلاحياتها ومهامها.في حين جاء ذلك غداة إعلان "مجموعة أصدقاء سوريا" إثر اجتماع لها في لندن أن "لا دور للرئيس بشار الأسد" في مستقبل سوريا.وعلى صعيد آخر أعلن المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية مايكل لوهان، أن المنظمة تتوقع أن تتسلم في الساعات الأربع والعشرين المقبلة الإعلان الأول لسوريا بشأن برنامج تفكيك أسلحتها الكيمياوية غدا على أبعد تقدير.كما كانت دمشق سلمت قبل بداية عملية التحقق والتفكيك في الأول من أكتوبر لائحة ب23 موقعا لإنتاج وتخزين أسلحتها الكيمياوية، تم حتى الآن تفتيش 18 منها، فيما دمر السوريون بإشراف بعثة المنظمة المشتركة مع الأمم المتحدة، معدات إنتاجية في كل هذه المواقع باستثناء موقع واحد.
نصف سكان سوريا يعانون من الفقر
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق أن أكثر من نصف سكان سوريا، البالغ عددهم 23 مليوناً، يعانون من الفقر وهو رقم يمثل ضعف عدد الفقراء قبل الثورة.وصرحت نائبة المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق أليسار شاكر إن أكثر من نصف سكان سوريا فقراء، بينهم 9.7 ملايين سوري يعيشون على خط الفقر و4.4 ملايين في فقر مدقع"، وأكدت تضاعف البطالة لتبلغ نحو نصف عدد القادرين على العمل.في حين تشير دراسة للأمم المتحدة نشرت في 2010 إلى أن 5.3 ملايين شخص في سوريا كانوا يعانون من الفقر. وتوضح دراسات أخرى أن 1% منهم كانوا تحت خط الفقر.كما عزت المسؤولة الأممية سبب هذا الارتفاع إلى أن معظم النازحين داخل سوريا والبالغ عددهم 3.6 ملايين شخص وبقية السكان استنفدوا مدخراتهم، ولم يعد بإمكانهم التأقلم مع الأزمة والصعوبات الاقتصادية الناجمة عنها، وأوضحت أن ذلك يحمل أعباء من حيث الوصول للخدمات الأساسية ليس فقط على النازحين وإنما على المستضيفين أيضا، وفي ذات السياق لفتت المسؤولة إلى ارتفاع نسبة البطالة "لتصل إلى 48.6% من اليد العاملة"، موضحة أن فقدان ما يقارب مليوني فرصة عمل يعرض عشرة ملايين شخص للخطر، في إشارة إلى العاطلين عن العمل والأشخاص الذين يعتمدون عليهم.كما أغلقت أغلب المصانع بسبب الوضع الأمني وإفلاس الصناعيين وعدم تمكنهم من متابعة الإنتاج في منشآتهم ونقل بعض المصالح إلى الخارج.وأشارت أليسار شاكر إلى أن البرنامج، الذي كان يتركز عمله في السياسات التنظيمية في مجالات تنمية القدرات والدعم التقني في مواضيع البيئة والحد من الفقر والتنمية الإدارية، لم يعد بإمكانه العمل كما كان في السابق، موضحة أنه تحول إلى العمل على تنمية سبل المعيشة ومساعدة النازحين والمجتمعات التي تستقبلهم مما يسمح لهم بالعيش بصورة مقبولة والحد من وقوعهم تحت خط الفقر، وأوضحت أن هذا العمل الإغاثي لا يقتصر على تقديم المساعدات، إنما يركز على وضع السوريين على طريق "التعافي المبكر"، أي مساعدتهم على المواجهة للاستمرار.في حين قالت إن توزيع المستلزمات المعيشية ليس حلا ولن يعزز صمود المجتمعات و نحن ننظر إلى التعافي المبكر وإمكانية منح السوريين فرصا للدخل لمساعدتهم على الانطلاق من خلال تعلم حرفة للمستقبل.كما تتوزع المشاريع التي يقوم بها البرنامج على جميع المحافظات السورية وفي مختلف القطاعات.وأضافت المسؤولة الأممية نريد أن نخطو درجة نحو النهوض وتوفير سبل الصمود، مما يخولنا المضي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بعد انتهاء الأزمة.