المستفيدون يناشدون والي البليدة للإفراج على قائمة السكن

بعد قرار إلغاء قائمة السكن التطوري ببني تامو

عددهم يقدر ب96 مستفيد، أكبرهم يبلغ 72 سنة وأصغرهم 30 سنة، وبين الأول والثاني هناك أرامل ومعاقين، فرحتهم لم تكتمل بالحصول على سكن تطوري "RHB" ببلدية بني تامو، يقيهم برد الشتاء وحر الصيف.بعد المصادقة على قائمة المستفيدين يوم 28 أوت 2012 من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بني تامو السيد زدام صافري، وسبعة من أعضاء مكتبه، مع تسجيل غياب ثلاثة أعضاء وهذا بعد تحقيقات معمقة من طرف فرقة التحقيق لدائرة وادي العلايق، لكن فرحة المستفيدين كما سبق الذكر لم تكتمل، بل اكثر من ذلك تحولت إلى كابوس مزعج، لتماطل رئيس دائرة وادي العلايق انذاك المصادقة على القائمة، الأمر الذي اضطر المستفيدين في مطلع شهر سبتمبر 2012 الاعتصام على مستوى الدائرة، مما دفع بالسيد والي البليدة بإجراء تحقيق شامل لهذا الملف، حيث كلف السيد المفتش العام للولاية بعقد اجتماع على مستوى الدائرة بتاريخ 30 سبتمبر 2012، ضمن إضافة إلى المفتش العام للولاية رئيس دائرة وادي العلايق ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبني تامو ورئيس لجنة السكن وحوالي سبعة ممثلين عن المستفيدين، وخلال الاجتماع تقرر فتح تحقيق ميداني، وبعد أربعة أشهر من التحقيق، قرر والي ولاية البليدة في نهاية شهر جانفي من السنة الجارية 2013 بتنفيذ محتوى التحقيق بتسليم مقررات الاستفادة للمستفيدين.المستفيدون وعددهم 96، تلقوا وعودا من طرف رئيس دائرة وادي العلايق بتسليمهم مقررات الاستفادة في اقرب الآجال، ولهذا الغرض تم عقد عدة اجتماعات بين رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني تامو وممثلي المستفيدين، وتم ضبط 70 مستفيد بتاريخ 6 مارس الأخير، وهذا في اجتماع ضم كل من رئيس الدائرة وأعضاء فرقة التحقيق للدائرة ورئيس البلدية وأعضاء مكتبه وممثلي للمستفيدين، حيث تم الاتفاق على قائمة 70 مستفيد والتي سيتم التصويت عليها يوم 10 مارس من السنة الجارية، في المداولة المزمع عقدها لهذا الغرض.لكن في الوقت الذي استبشر فيها المستفيدون خيرا بما تم تحقيقه، حدث مالم يكن في الحسبان، حيث اخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي وعده، ولم يتم عقد المداولة لأسباب لا تزال مجهولة.الأدهى في القضية، أنه بتاريخ 9 ماي الماضي، عقد رئيس المجلس الشعبي للبلدية مداولة موضوعها تشكيل لجنة لإعادة توزيع الحصة السكنية، متجاهلا لجميع المناشدات وفي مقدمتها والي ولاية البليدة ورئيس دائرة وادي العلايق.قرار "المير"، أثار استغراب الجميع ببلدية بني تامو، كيف لا وأن جميع المستفيدين بحاجة إلى سن يقيهم برد الشتاء وحر الصيف، كما أن جلهم يعيشون وضعية كارثية، فسكنات الكثير منهم لا تصلح حتى إسطبلات للحيوانات وما بالكم بالأداميين.الغريب في أمر رئيس بلدية بني تامو، أنه رفض في مطلع شهر جوان استقبال وفد من المستفيدين، وراح يلفق اتهامات باطلة على البعض منهم بحجة أنهم حاولوا الاعتداء عليه بمقر مكتبه، وراح يقاضيهم لدى العدالة.الطريق الذي سلكه "مير" بني تامو نحو العدالة، دفع بالمستفيدين برفع شكوى إلى والي ولاية البليدة، وقد تم استقبال وفد من المستفيدين يوم 18 نوفمبر الأخير من طرف السيد رئيس ديوان الوالي، وأعلم هذا الأخير الوفد أن هناك تعليمات صارمة ومراسلات لليد رئيس الدائرة من اجل منح المستفيدين مقررات الاستفادة، لكن وإلى حد كتابة هذه الأسطر، حسب ممثل المستفيدين أن رئيس دائرة وادي العلايق لم يبال بجميع المراسلات، ولايزال يتماطل ويراوغهم بحجج واهية وغير قانونية، ولهذا يطالب جميع المستفيدين من السيد والي البليدة، التدخل شخصيا لحل هذه المعضلة، نافيين التهم التي وجهها لهم "المير".