المستفيدون "المفترضون" يستنجدون بوالي البليدة

يناشد مستفيدو السكن التطوري "RHB" ببلدية بني تامو ولاية البليدة، من والي الولاية التدخل عاجلا للإفراج عن القائمة السكنية التي قررت السلطات المحلية بالبلدية تجميدها لأسباب لا تزال مجهولة.
ويقدر عدد المستفيدين ب96، أكبرهم يبلغ 72 سنة وأصغرهم 30 سنة، وبين الأول والثاني هناك أرامل ومعاقين، فرحتهم لم تكتمل بالحصول على سكن تطوري (RHB) يقيهم برد الشتاء وحر الصيف.
بعد المصادقة على قائمة المستفيدين يوم 28 أوت 2012 من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بني تامو السيد زدام صافري، وسبعة من أعضاء مكتبه، مع تسجيل غياب ثلاثة أعضاء وهذا بعد تحقيقات معمقة من طرف فرقة التحقيق لدائرة وادي العلايق، لكن فرحة المستفيدين كما سبق الذكر لم تكتمل، بل أكثر من ذلك تحولت إلى كابوس مزعج، لتماطل رئيس دائرة وادي العلايق آنذاك المصادقة على القائمة، الأمر الذي اضطر المستفيدين في مطلع شهر سبتمبر 2012 الاعتصام على مستوى الدائرة، مما دفع بالسيد والي البليدة بإجراء تحقيق شامل لهذا الملف، حيث كلف السيد المفتش العام للولاية بعقد اجتماع على مستوى الدائرة بتاريخ 30 سبتمبر 2012، ضمن إضافة إلى المفتش العام للولاية رئيس دائرة وادي العلايق ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبني تامو ورئيس لجنة السكن وحوالي سبعة ممثلين عن المستفيدين، وخلال الاجتماع تقرر فتح تحقيق ميداني وبعد أربعة أشهر من التحقيق، قرر والي ولاية البليدة في نهاية شهر جانفي من السنة الجارية 2013 بتنفيذ محتوى التحقيق بتسليم مقررات الاستفادة للمستفيدين.
المستفيدون وعددهم 96، تلقوا وعودا من طرف رئيس دائرة وادي العلايق بتسليمهم مقررات الاستفادة في أقرب الآجال، ولهذا الغرض تم عقد عدة اجتماعات بين رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني تامو وممثلي المستفيدين، وتم ضبط 70 مستفيدا بتاريخ 6 مارس الأخير، وهذا في اجتماع ضم كل من رئيس الدائرة وأعضاء فرقة التحقيق للدائرة ورئيس البلدية وأعضاء مكتبه وممثلي للمستفيدين، حيث تم الاتفاق على قائمة 70 مستفيدا والتي سيتم التصويت عليها يوم 10 مارس من السنة الجارية، في المداولة المزمع عقدها لهذا الغرض.
لكن في الوقت الذي استبشر فيه المستفيدون خيرا بما تم تحقيقه، حدث مالم يكن في الحسبان، حيث أخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي وعده، ولم يتم عقد المداولة لأسباب لا تزال مجهولة.
الأدهى في القضية، أنه بتاريخ 9 ماي الماضي، عقد رئيس المجلس الشعبي للبلدية مداولة موضوعها تشكيل لجنة لإعادة توزيع الحصة السكنية، متجاهلا لجميع المناشدات وفي مقدمتها والي ولاية البليدة ورئيس دائرة وادي العلايق.
قرار (المير)، أثار استغراب الجميع ببلدية بني تامو، كيف لا وأن جميع المستفيدين بحاجة إلى سكن يقيهم برد الشتاء وحر الصيف، كما أن جلهم يعيشون وضعية كارثية، فسكنات الكثير منهم لا تصلح حتى إسطبلات للحيوانات وما بالكم بالآدميين.
الغريب في أمر رئيس بلدية بني تامو، أنه رفض في مطلع شهر جوان استقبال وفد من المستفيدين، وراح يلفق اتهامات باطلة على البعض منهم بحجة أنهم حاولوا الاعتداء عليه بمقر مكتبه، وراح يُقاضيهم لدى العدالة.
الطريق الذي سلكه (مير) بني تامو نحو العدالة، دفع بالمستفيدين برفع عدة شكاوي إلى كل من والي ولاية البليدة، حيث تمت مراسلته ثلاث مرات، ومثلها إلى المجلس الشعبي الولائي، ومراسلتين إلى معالي وزير السكن ومراسلة أخرى إلى معالي وزير الداخلية، ومراسلتين إلى معالي الوزير الأول، وفي كل مراسلة يشتكي فيها هؤلاء المستفيدين من (ظلم) و(جور) رئيس بلدية بني تامو.
وفي لقاء جمعنا بالمستفيدين، فقد كشفوا لنا بالأدلة باستقبال وفد عنهم من طرف السيد رئيس ديوان الوالي يوم 18 نوفمبر الأخير، وأعلم هذا الأخير الوفد أن هناك تعليمات صارمة ومراسلات ليد رئيس الدائرة من اجل منح المستفيدين مقررات الاستفادة، لكن والى حد كتابة هذه الأسطر حسب ممثل المستفيدين أن رئيس دائرة وادي العلايق لم يبال بجميع المراسلات، لنجد -يقول- أحد المستفيدين أنفسنا ضحية لصراع مصالح بين رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي.
آخر مستجدات القضية، أن رئيس المجلس الشعبي لبلدية بني تامو، وفي مداولة جمعت أعضاء مكتبه الأربعاء الماضي، قرر تأجيل النظر في القضية، إلى مابعد زيارة الوزير الأول السيد عبد الملك سلال لولاية البلدية والمقررة مبدئيا في غضون هذا الشهر، لهذا يطالب المستفيدون من السيد والي ولاية البليدة، بتطبيق قانون الجماعات المحلية التي يخول لسلطة الوالي بحل محل سلطة البلدية.
ولمعرفة رد رئيس المجلس الشعبي لبلدية بني تامو، حاولنا الاتصال بالمعني بالأمر السيد سمير قاسيمي، إلا أن جميع محاولاتنا باءت بالفشل، تارة بوجوده في عمل، وتارة في اجتماع، نفس الشيء اصطدمنا به مع رئيس دائرة وادي العلايق، وكأن بالرجلين اتفقا أن لا يتحدثا معنا حول هذه القضية التي قد تفجر الوضع ببلدية بني تامو.
ولهذا يطالب جميع المستفيدين من السيد والي البليدة، التدخل شخصيا لحل هذه المعضلة، نافيين التهم التي وجهها لهم (المير)، متسائلين: ماذنبنا ياسيدي الوالي؟.