توقيف منتخب بمفتاح ومصالح المواطنين معطلة

البلدية الوحيدة التي لم يوزع فيها السكن في الخمس سنوات الماضية

أصدر والي البليدة قرار توقيف المنتخب بالمجلس الشعبي البلدي لمفتاح محمد الكفيف والقرار مبرر بان المفصول متابع قضائيا حسب النيابة العامة في إرسال مسجل تحت رقم 5429/م.ع/ 2010 ليوم 17 أوت 2010 وبناء على حكم قضائي بتاريخ 04/07/2010 ومسجل تحت رقم 03445/ 2010.
وعقد المجلس البلدي المعني دورة غير عادية في 16 سبتمبر الجاري برئاسة ممثل الوالي رئيس دائرة مفتاح لتبليغ أعضاء المجلس بالقرار بمنع الكفيف عن مزاولة مهامه كإجراء تحفظي إلى غاية صدور القرار النهائي عن الجهة القضائية المختصة.
وتراوح البلدية مكانها منذ مدة ليست باليسيرة وتوقفت مصالح الناس نتيجة الانسداد الحاصل منذ سبعة أشهر على الأقل بسبب معارضة لتوجهات الرئيس الحالي للمجلس فاروق النوري الذي يتولى مهامه بالنيابة، ويقود هذه المعارضة علي موسى المدعو التابلاطي، بعد إنهاء مهام الرئيس الأسبق للبلدية وهو الشخص الموقف السيد الكفيف.
وعرف المجلس الشعبي البلدي صراعا مريرا على من تكون له الكلمة الأولى، مع وجود برودة ظاهرة في تعاطي مصالح دائرة مفتاح مع ما يحدث في المجلس إلى درجة لم يصادق فيها على الميزانية التكميلية للعام الجاري، وتعطل كل شيء نتيجة العلاقة المتوترة بين البلدية والدائرة من جهة، ونتيجة معارضة يقودها منتخب عن حزب الجبهة الجزائرية "الافانا". وتبعا لهذا توقفت عقارب الساعة في هذه البلدية الواقعة شرق البليدة وتوقفت الإعانة الريفية التي يستفيد منها المقبلون على البناء الذاتي أو المسجلين فيها وفق برنامج الرئيس بوتفليقة لتنمية الريف وإحداث استقرار سكاني به، والسبب حسب مصادر متطابقة والمير بالنيابة نفسه هو المعارضة السلبية .
ويشكل السكن الملف الأكثر تلغيما في هذه البلدية التي لم توزع شقة واحدة حتى الآن وتتحجج مصالح الدائرة المكلفة بتسيير السكن ب"اكتمال العمارات الجاري انجازها" لتوزيع السكنات جميعا وبمختلف الصيغ الاجتماعية والتساهمية وغيرها في نفس الوقت. وحول هذا الملف تتموقع الصراعات الجارية علنا أو تلك التي تصفى بعيدا عن الأنظار، وهو أمر يؤرق السكان والمستفيدين الذين ينتظرون الإفراج عن القوائم مذ ما يزيد عن خمس سنوات كاملة تغير فيها العالم آلاف المرات وبقيت مفتاح حبيسة صراع الإخوة الأعداء.
ليلى/ع