عبد المالك سلال يسقُط من أجندة المرشحين لانتخابات الرئاسة

يرأس لجنة التحضير الوطنية واستدعاء الهيئة الناخبة يوم 16 أو 17 جانفي

سيُفضي استدعاء الهيئة الانتخابية تلقائيا إلى تنصيب لجنة وطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية وهي هيئة تقنية يترأسها الوزير الأول، ما يعني أن عبد المالك سلال لن يكون مرشحا للرئاسيات، إلا إذا قدم استقالته من الحكومة مثلما أدرجت أوساط سياسية وإعلامية على تقديمه في وقت مضى.
تأسس اللجنة الوطنية لتحضير وتنظيم الانتخابات عادة بتعليمة من رئيس الجمهورية لتحضير سير الاقتراع في ظروف شفافة ونزيهة. ومن المنتظر أن يأمر الرئيس بوتفليقة الوزير الأول بإنشاء هذه الهيئة، بما أن الإدارة مكلفة بتحضير وتنظيم الاقتراع من الجانب التقني. وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الاتصال.
وستتكفل هذه الهيئة بوضع الوسائل المادية واللوجيستية تحت تصرف المترشحين والناخبين قصد ضمان اقتراع "بدون نقائص"، وسيستدعي رئيس الجمهورية الهيئة الانتخابية لرئاسيات 2014، إلا في حالة الضرورة القصوى يوم 16 أو 17 جانفي، طبقا للآجال التي يحددها قانون الانتخابات. وينص القانون العضوي ل12 جانفي 2012 المتعلق بالنظام الانتخابي في مادته 133 على ما يلي: "دون الإخلال بأحكام المادة 88 من الدستور تستدعى الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين يوما قبل تاريخ الإقتراع". ويرتقب تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 16 أو17 أفريل المقبل، طبقا لأحكام قانون الانتخابات لأن العهدة الرئاسية الحالية تنتهي يوم 16 أفريل 2014. وكان آخر تصريح في هذا الشأن للوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد التزام الحكومة باحترام الآجال القانونية.