ٍّالمعارضة تطعن في قانون للسلطة القضائية

تركيا:

طلب حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا من المحكمة الدستورية ، أمس إلغاء قانون يشدد رقابة الحكومة على القضاء، واعتبر الحزب أن القانون محاولة من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان "لإنهاء فضيحة فساد". بعد ساعات من سن القانون في وقت متأخر عين وزير العدل التركي بكير بوزداغ تسعة أعضاء كبار جددا على الأقل في المجلس الأعلى للقضاء، في حين يعطي القانون الجديد للحكومة مزيدا من الرقابة على المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء الذي يعين كبار القضاة، كما إن المحكمة الدستورية طلبت من حزب الشعب الجمهوري في ساعة متأخرة تعديل أخطاء فنية في أوراق الدعوى وتقديمها من جديد، وأوضح الحزب المعارض إن القانون يضم انتهاكات كثيرة للدستور، وذكر النائب البارز في الحزب عاكف حمزة تشيبي للصحفيين أنه في ظل القانون الذي أقرته الحكومة ، فإن القضاة وأعضاء النيابة العامة سيكونون تحت سيطرة وزير العدل، هذا بكل وضوح ضد مبدأ الفصل بين السلطات، ومن جهتها الحكومة التركية ترى أن القانون ضروري لضمان استقلالية القضاء عن نفوذ جماعة فتح الله غولن وحماية خصوصية الأفراد في شبكة الإنترنت، و في المقابل، تشدد حكومة أنقرة على أن القانون ضروري لضمان استقلالية القضاء عن نفوذ حركة الخدمة التي يتزعمها فتح الله غولن وحماية خصوصية الأفراد في شبكة الإنترنت، وإعطاء جهاز المخابرات صلاحيات أكبر لحماية المواطنين، كما سبق للمعارضة التركية أن انتقدت تبني البرلمان القانون المذكور، إلى جانب قانون مراقبة الإنترنت، ووصفتهما بالمقيدين للحريات، واتهمت الحكومة بالتخطيط للتستر على فضيحة الفساد والرشوة الأخيرة التي هزت حكومة أردوغان.في حين تفجرت فضيحة الفساد في 17 ديسمبر الماضي، وبدأت الشرطة إلقاء القبض على عشرات الموظفين ورجال الأعمال المقربين من أردوغان، وعلى ثلاثة من أبناء الوزراء، ووصف رئيس الوزراء الأمر بأنه محاولة "انقلاب قضائي" قبل الانتخابات التي تجري العام الجاري.وفي ذات السياق قررت الإفراج عن ابني الوزيرين اللذين بقيا محتجزين، بالإضافة إلى رجل أعمال من أذربيجان ألقي القبض عليهم في إطار قضية الفساد، مما يعني أن جميع من اعتقلوا منذ شهرين قد أفرج عنهم.