الدرك الوطني يضبط "خارطة طريق" لحماية المؤسسات التعليمية

في ظل تزايد ظاهرة الاعتداءات أمام المدارس

سطرت مصالح الدرك الوطني عبر كافة التراب الوطني برنامجا امنيا من خلال اتخاذ إجراءات تتعلق بتوفير شروط أمنية مناسبة لصالح المؤسسات التعليمية .هذا استعدا للدخول المدرسي الحالي، وسعيا من مصالح الدرك الوطني للمساهمة في إنجاحه ومواكبته وبالتنسيق مع السلطات المعنية على مستوى كل ولايات الوطن.تهدف هذه الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الدرك الوطني على مستوى كل ولايات الوطن إلى توفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية (مدارس ابتدائية، متوسطات، ثانويات وكذا الجامعات والأحياء الجامعية) وهذا عن طريق تأمين وتكثيف دوريات الدرك لمراقبة المحيط القريب وضواحي هذه المؤسسات خاصة في الفترات الصباحية المتزامنة مع أوقات الدخول وكذا المسائية عند الخروج تسهيلا لحركة المرور بالقرب من هذه المؤسسات وحفاظا على سلاسة وأمن المتمدرسين والطلبة والمدرسين والأساتذة من كل حالات الاعتداء المحتملة. من أجل تأمين الأشخاص والممتلكات ومن أجل تعزيز وتكثيف الدوريات والمراقبة وتفتيش محيط المؤسسات المدرسية والجامعية تهدف إلى تحقيق مسعى الأمن الجواري ضمن إطار وقائي .وعلى هذا الأساس تبقى مصالح الدرك الوطني دائمة الجاهزية ومهيأة للحفاظ على الأمن بصفة مستمرة من أجل التدخل لصالح المتمدرسين والطلبة في إطار وقائي وردعي.كذلك مصالح الدرك الوطني عن طريق الفرق الإقليمية، وحدات أمن الطرقات وخاصة فرق حماية الأحداث من الانحراف ستباشر برامجها الاتصالية والتحسيسية باتجاه المتمدرسين وكذا أوليائهم عن طريق جمعيات أولياء التلاميذ وفعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال الوقاية والتحسيس من أجل تنسيق الجهود للتكفل بكل انشغالاتهم الأمنية ومن أجل مكافحة حالات انعدام الأمن وضمان تأمين كلي للمحيط الذي يتواجد فيه التلاميذ والطلبة.