مسودة تعديل الدستور لن تأتي بأي جديد حول نظام الحكم لجنة الحزب على مشارف الانتهاء من تقريرها الشروط غير متوفرة لإقامة نظام برلماني المشاركون في المشاورات لا يمكنهم التحدث باسم الشعب أعلنت رئيسة حزب العمال لويزة حنون أمس، عن مشاركة حزبها في مشاورات تعديل الدستور والتي قالت إن كل من شارك فيها لا يملك تفوضا من الشعب، كاشفة بأن مسودة تعديل الدستور لن تأتي بأي جديد حول نظام الحكم بالرغم من كل ما حملته من تحسينات للواقع المعيشي للمواطنين وغيرها، وقالت حنون إن اللجنة الوطنية قاربت على الانتهاء من تقريرها والمتضمن الاقتراحات التي سيطرحها حزب العمال على مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أو يحيى، موضحة بأنه تطرق لكل الأوضاع الراهنة بالجزائر بمتخلف أنماطها.وقالت رئيسة الحزب بأن مسعى مشاورات تعديل الدستور ليس مسارا تأسيسيا كون الأحزاب والشخصيات والمنظمات المجتمعة كلها لا تملك تفويضا شعبيا، موضحة بأنه لا يملك أي أحد الحق للتكلم باسم الشعب، كاشفة ان مهمتها تكمن في تقديم وتحسين مستوى النقاش المطروح حول الدستور، مؤكدة أن مسودة تعديل الدستور لم تحمل أي تغيير لنظام الحكم، كاشفا أنها أعطت إجراءات جديدة كالتعزيز من الديمقراطية من خلال الحريات وفتح آفاق الديمقراطية الوطنية، وكشفت بأن اللجنة الوطنية للحزب قاربت من الانتهاء من تقريرها والمتضمن الاقتراحات التي سيطرحها على مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أو يحيى، موضحة بأنه تطرق لكل الأوضاع الراهنة بالجزائر بمتخلف أنماطها وكذا على الصعيد الدوالي والذي يمس الجزائر من قريب أو من بعيد. وقالت الأمينة العامة للحزب بأن الشروط الآن غير متوفرة لإقامة نظام برلماني، مضيفة أنه لا يمكن للبرلمان بغرفتيه أن يدّعي السيادة الوطنية أو الفصل في قضية تعديل الدستور، داعية لإصلاح دستوري، موضحة ان الكلمة الأولى والأخيرة بهذا الخصوص للشعب في إشارة منها لاستفتاء شعبي كونه الأنجع في مثل هذه الحالات، وأردفت قائلة:" لو كانت الظروف أحسن لطالبنا بانتخابات تشريعية مسبقة قبل البت في الدستور الجديد ".وبخصوص صلاحيات البرلمان فقالت حنون أن كل دستور يعكس المرحلة التي تأسس فيها، داعية لتدعيم الدستور الجديد بثقافة السلم من خلال اللجوء الى وسائل الديمقراطية المتطورة، موضحة بأن الأخير يمثل مجموعة من القواعد الميكانيزمات التي تحدد سير المؤسسات وعلاقات المواطنين والحقوق والواجبات وطبيعة نظام الدولة، وأكدت بأن ما حدث بالبرلمان من ملاسنات بين نواب حزبها والأفلان، لدى مناقشة مخطط عمل الحكومة دليل على وجود ثقافة الحزب الواحد، مطالبة بإعادة النظر في تشكيلة البرلمان، واصفة إياه ب" الهيئة البالية"، وقالت ان الوزير الأول عبد المالك سلال لم يعارض فكرة الانتخابات التشريعية المسبقة، كاشفة ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المخول الوحيد والفاصل في أمرها.هذا وقدمت المسؤولة الأولى على رأس حزب العمال عدة اقتراحات كان دسترة الأمازيغية لتصبح لغة ثانية بعد العربية وترقيتها أهمها، وذلك من خلال إنشاء كتابة دولة ليصبح تدريسها إجباريا، منوّهة بالقرار الأخير الذي قامت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط والذي يعزز من مكانة الأمازيغية في المنظومة التربوية وترقيتها، كما اقترحت حنون المساواة بين المرأة والرجل، والفصل بين السلطات، داعية لمحاربة الوزراء الذين صحّروا الاقتصاد الوطني على غرار شكيب خليل.
