الجزائر ترعى عملية تبادل للسجناء بين حكومة مالي وحركات شمال مالي

أعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بالجزائر العاصمة، أن عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي قد تمت برعاية الجزائر.وفي تصريح له على هامش أشغال الدورة الخامسة للجنة الإستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي أكد لعمامرة أن "عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي والحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي قد تمت برعاية الجزائر".وأضاف لعمامرة أن هذه العملية التي شكلت محور مشاورات "حثيثة" بين الجزائر ومختلف الأطراف المالية تأتي عشية إطلاق المرحلة الأولى من الحوار الشامل بين الماليين. وتمثلت هذه العملية في إطلاق سراح حركات شمال مالي ل 45 شخصا (بين مدنيين وعسكريين) تابعيين للحكومة المالية مقابل تحرير 42 من أعضاء ومؤيدين ماليين للحركات السياسية العسكرية.واسترسل قائلا "نحن سعداء لكون هذه العملية تحققت خلال شهر رمضان المعظم و عشية انطلاق المفاوضات حول مستقبل مالي".وأشاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية باحترافية كل الإطارات الجزائرية التي شاركت في وضع وتنفيذ هذه العملية سيما تلك التابعة للجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن.وتجري أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية بالجزائر العاصمة برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة و الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبدو اللاي ديوب.وعن الجانب المالي حضر كل من وزير الداخلية و الأمن سدا ساماكي ووزير اللامركزية والمدينة عصمان سي ووزير المصالحة الوطنية زهابي ولد سيدي محمد ووزير العمل و الشؤون الاجتماعية والإنسانية أمادو كوناتي.وكان لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق يوم 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية والحركات المسلحة لشمال مالي.ووقعت الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة في يونيو الماضي على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على "الاحترام التام" للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي.ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد والحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية ومباشرة حوار شامل بين الماليين".