عشية انطلاق الحوار الشامل بين الماليين

الجزائر ترعى تبادلا للسجناء بين حكومة مالي و حركات الشمال
عشية بداية الحوار الشامل بين حكومة مالي و الحركات السياسية و العسكرية لشمال مالي بالجزائر، أعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي قد تمت برعاية الجزائر. و في تصريح على هامش أشغال الدورة الخامسة للجنة الإستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي أكد السيد لعمامرة أن «عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي قد تمت برعاية الجزائر». و أضاف أن هذه العملية التي شكلت محور مشاورات «حثيثة» بين الجزائر و مختلف الأطراف المالية تأتي عشية إطلاق المرحلة الأولى من الحوار الشامل بين الماليين.
و تمثلت هذه العملية في إطلاق سراح حركات شمال مالي 45 شخصا (بين مدنيين و عسكريين) تابعيين للحكومة المالية مقابل تحرير 42 من أعضاء و مؤيدين ماليين للحركات السياسية العسكرية.
و استرسل رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا «نحن سعداء لكون هذه العملية تحققت خلال شهر رمضان المعظم و عشية انطلاق المفاوضات حول مستقبل مالي».و أشاد باحترافية كل الإطارات الجزائرية التي شاركت في وضع و تنفيذ هذه العملية لاسيما تلك التابعة للجيش الوطني الشعبي و مصالح الأمن.
و جرت أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية بالجزائر العاصمة برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة و الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدو اللاي ديوب.
و عن الجانب المالي حضر كل من وزير الداخلية و الأمن سدا ساماكي و وزير اللامركزية و المدينة عصمان سي و وزير المصالحة الوطنية زهابي ولد سيدي محمد ووزير العمل و الشؤون الاجتماعية و الإنسانية أمادو كوناتي.
و وقعت الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة في جوان الماضي على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على «الاحترام التام» للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي.
ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على «إعلان الجزائر» الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على «تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين».