التعاون الثنائي و تفعيله ضمن برنامج زيارة الرئيس النيجري إلى الجزائر

ستسمح زيارة الدولة التي سيقوم بها رئيس جمهورية النيجر، محامادو ايسوفو، إلى الجزائر ابتداء من اليوم الأحد للبلدين بالتطرق إلى المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي و بحث سبل تفعيله، حسبما علم لدى مصدر دبلوماسي.و أوضح ذات المصدر أن زيارة الدولة التي سيقوم بها رئيس الدولة النيجري بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تدخل في إطار"المشاورات المنتظمة" بين البلدين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.كما تندرج هذه الزيارة التي تدوم ثلاثة أيام في سياق الوضع السائد في المنطقة و تعتبر فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر حول المسائل الأمنية و مكافحة الإرهاب.وأضاف ذات المصدر أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز التشاور السياسي بين البلدين حول المسائل الثنائية مضيفا أن المشاكل المرتبطة بالأزمة الليبية كانت لها انعكاسات "سلبية" على المنطقة.وأكد المصدر أن النيجر الذي يعد أحد بلدان الميدان (الجزائر مالي النيجر موريتانيا) منشغل جدا بما يحدث في ليبيا" مشيرا إلى أنه "يدعم مساعي الجزائر في مالي و في ليبيا في إطار البحث عن حل سياسي للأزمتين اللتين تعصفان بالبلدين". و يعتبر النيجر طرفا في فريق الوساطة في إطار الحوار المالي الذي تقوده الجزائر.و فيما يخص العلاقات الثنائية يبقى التضامن من بين أهم جوانب التعاون بين البلدين فيما "لا تعكس التبادلات التجارية القدرات و نوعية العلاقات القائمة بين البلدين"، حسب ذات المصدر.وأضاف المصدر أن "الجزائر التي قامت سنة 2010 بمسح الديون النيجرية بقرار من رئيس الجمهورية لا تأل جهدا عندما يتعلق الأمر بمساعدة هذا البلد".وفي هذا الصدد منحت الجزائر العديد من الهبات والمساعدات الإنسانية من مواد غذائية و أدوية الى النيجر كما بذلت الجزائر جهدا كبيرا في تكوين الإطارات النيجيرية.وأوضح ذات المصدر أن النيجر"من البلدان الإفريقية التي استفادت من أكبر عدد من المنح التكوينية التي تشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى".ودائما في مجال التعاون تجتمع اللجنة المختلطة الجزائرية-النيجرية بصفة منتظمة وكذا اللجنة الثنائية الحدودية التي تترأسها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التي تتمثل مهمتها في المبادرة بأعمال تعاون بين المناطق الحدودية الجزائرية النيجرية و تقييمها.و فيما يخص ترحيل الرعايا النيجريين إلى وطنهم الأصلي فقد تمت مباشرة العملية بطلب من الحكومة النيجرية.وأضاف ذات المصدر أن "العملية تجري في ظروف جيدة و في إطار احترام وصون كرامة الإنسان خاصة و أن المنظمة الدولية للهجرة التي أشرفت على العملية تشهد على ذلك".