الشلف تحتضر بيئيا أمام صمت المسؤولين

عندما يطال الاهمال الحدائق العمومية و المساحات الخضراء

أصبحت الحدائق العمومية والمساحات الخضراء بمدينة الشلف مكانا عموميا لممارسة الرذيلة السكر تعاطي المخدرات وعرض مختلف السلع وهي وضعية لم يجد المسؤولون حيالها إلا تبادل التهم دون تحريك ساكن أما المواطن الذي لم يعد يجد مكانا يتنفس فيه فانه يتساءل أن كان للمدينة مسؤولون يهمهم أمرها وأمر مواطنيها خاصة وان إعادة الاعتبار لهذه الحدائق والمساحات لا يتطلب إلا شيئ من الحزم و الإرادة.
بات الوضع الذي وصلت إليه المساحات الخضراء والحدائق العمومية بالشلف ينذر بالخطر خاصة مع التزايد المستمر لعدد السكان إذ وصلت الكثافة السكانية بالمدينة حسب مدير البيئة للولاية إلى 2200 ساكن في الكيلومتر المربع الواحد وهي كثافة تضاهي تلك الموجودة بدول شرق أسيا كما أن المعيار العالمي يمنح 10 أمتار مربعة كمساحة خضراء لكل مواطن في حين أن المعدل الموجود بمدينتنا لا يتعدى 0.34 متر مربع لكل مواطن وهو معدل شبه منعدم مما يعني أن الشلف في حاجة إلى المزيد من المساحات الخضراء هذا ما ليس جاريا حاليا حيث لم تخفي عدة جمعيات قلقها من الوضعية المزرية التي وصلت إليها جل الحدائق المنتشرة عبر إقليم البلدية خاصة تلك المتواجدة وسط المدينة لعدم توفر ميزانية للمحافظة عليها علاوة على عدم توظيف متخصصين في المساحات الخضراء وعدم تجهيزها بالمرافق الضرورية كالمراحيض والكراسي مما جعلها تتحول إلى أسواق للخضر وللفواكه وبيع الملابس في الوقت الذي يفترض أن تكون ملجأ للمواطنين للراحة وللترفيه حيث ناشدت ذات الجمعيات منذ سنة تقريبا الوزير المنتدب المكلف بالمدينة بوزارة البيئة بإعلان مدينة الشلف مدينة منكوبة بيئيا حيث أحصوا 80 مساحة خضراء مهملة بنسبة 90 بالمائة كما أن نسبة المساحات الخضراء و الأشجار الغابية بالشلف ضئيلة جدا إذ تقدر بحوالي 8 بالمائة من إجمالي المساحة في الوقت الذي تقدر فيه نسبة هذه المساحات حسب المعيار الدولي ب 20 بالمائة و قد ذكر مدير البيئة " للاتحاد" أن بلدية الشلف تفتقر إلى المساحات الخضراء و الحدائق درجة العجز و حتى الموجودة منها مسها الإهمال لانعدام الحراسة و الصيانة بسبب غياب التنظيم مع مرور السنين و نقص المختصين تأهيلا عن الطابع الخاص للمدينة نظرا لضيق مساحتها طرقها و تركز كل النشاطات الإدارية بوسط المدينة مما يجعل زيادة المساحات الخضراء بها أكثر من الضروري لمحاربة الزيادة في معدلات التلوث الجوي نفس الطرح ذهب إليه تقرير اللجنة الولائية المكلفة بدراسة وضعية هذه المساحات بالمجلس الولائي حيث ذكر بان الزائر للحدائق العمومية يتفاجئ للحالة المزرية التي ألت إليها هذه الحدائق و قد يجد كل العوامل التي تجعله ينفر و لا يعود إليها مرة أخرى نظر ا لعدم اهتمام السلطات المعنية بها و جاء نفس التقرير أن وضعية 8 بالمائة من الحدائق العمومية ببلدية الشلف بين سيئة جدا وسيئة مع عدم وجود نظام خاص لفتح و غلق و حراسة هذه الحدائق و لا توجد أي صيانة و لا اهتمام مع غياب كلي للعمال بها خاصة حديقة وسط المدينة مقابل الجامع الكبير و كذا حديقة ساحة التضامن التي تحولت إلى مكان لممارسة الرذيلة في الوقت الذي أخذت فيه حديقة الشرفة الحصة الأكبر من التدهور إذ لم يعد يرتادها إلا المنحرفون هذه الوضعية فسرتها مصادر مطلعة بصراع بين جهات نافذة لاستغلالها خاصة الحدائق الكبرى و تلك التي أصبحت جيوبا عمرانية بوسط المدينة الشلف فيما فسر ذلك بغياب ثقافة بيئية لدى المواطن الذي يعمد إلى تخريب هذه الحدائق من جهة أخرى اعتبر المسؤولون المكلفون بتسيير ملف المساحات الخضراء ببلدية الشلف أن السبب الرئيسي وراء تدهور اغلب الحدائق المنتشرة عبر إقليم المدينة يعود إلى التجار غير الشرعيين الذين اتخذوا منها لما كان لعرض سلعهم الشيء الذي دفع بالبلدية حسبهم إلى غلق حديقة ساحة التضامن بعد تعرضت لعملية تخريب في السنة الماضية و هذا من اجل إعادة ترميمها كما حملت مصالح الأمن المسؤولية حيث ذكر مندوب القطاع المكلف بالمساحات الخضراء أن البلدية طالبت في العديد من المرات مصالح الشرطة بتوفير الأمن داخل هذه الحدائق و منع كل أنواع التجارة و الانحراف لكن دون جدوى في الوقت الذي تقوم فيه بطرد مستغلي الأرصفة إلى خلع هذه المساحات معترفين في نفس الوقت بان الحراس التابعين للبلدية لا يمكنهم فعل أي شيء كما ذكروا بان البلدية تقوم بصفة دائمة بصيانة هذه الأماكن وإعادة تشجيرها أو غرس بعض النباتات بداخلها إلا أن المواطنين ينزعونها في الوقت الذي يحافظ فيه نفس المواطنون تقريبا على الشجيرات التي تعترضها جمعيات الأحياء و عليه فالبلدية تستعمل حسب ذات المتحدثين مع هذه الجمعيات للمحافظة على هذه الحدائق من جهتها ذكرت المصالح الأمن بالشلف أن حراسة الحدائق تدخل في إطار صلاحيتها و لا من بين مهامها الا أنها بالرغم من ذلك فهي تقوم بدوريات مراقبة داخل هذه الحدائق حيث قام أعوانها عدة مرات بتوقيف عدة أشخاص بتهم السكر العلني في الأماكن العمومية و كذا بيع المخدرات و المشروبات الكحولية و حمل أسلحة بيضاء نافية مسؤوليتها عن الوضعية المتدهورة التي ألت إليها الحدائق العمومية و المساحات الخضراء بالبلدي