الأفلان يدرس ملفات المترشحين على مستوى المكتب السياسي

تخص المجالس الولائية والبلديات التي يفوق تعداد سكانها 100 ألف نسمة

شرع أمس المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة الأمين العام عبد العزيز بلخادم، في دراسة ملفات المناضلين الراغبين في الترشح للمحليات المزمع إجراؤها في 29 من نوفمبر المقبل، حيث يضطلع المكتب السياسي بدراسة ملفات المترشحين لعضوية كل من المجالس الشعبية الولائية والبلديات التي يفوق تعداد سكانها 100 ألف نسمة.
تطبيقا لما ورد في التعليمة رقم 9 التي أصدرها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، والتي تنظم عملية الترشيح مرورا باستقبال الملفات وانتهاء بدراستها، دخل المكتب السياسي للأفلان مرحلة دراسة الملفات المودعة على مستوى المحافظات الولائية، وكذا القسمات التي يفوق تعداد السكان بها 100 ألف نسمة.
ووفق لما صرح به عضو المكتب السياسي قاسة عيسي فإن قسمات الحزب ومحافظاته على مستوى التراب الوطني عرفت إقبالا كبيرا من طرف المناضلين الراغبين في الترشح، خاصة من طرف عنصري الشباب والمرأة، الذين أعطتهما التعليمة رقم 9 حظوظا كبيرة في الترشح ضمن قوائم حزب جبهة التحرير الوطني.
وتعتبر عملية دراسة الملفات من طرف المكتب السياسي هي آخر إجراء بعد استقبال القسمات للملفات وتحويلها إلى مكاتب المحافظات التي بدورها سلطت عليها الضوء وأرفقتها باستشارة حول كل ملف، بعد ذلك يتم تمريرها إلى المكتب السياسي الذي يعتبر المحطة الأخيرة في عملية الاختيار بعد الدراسة والتمحيص.
وللإشارة فإن التعليمة رقم 9 حددت شروط ومقاييس الترشح وذلك طبقا للقانون الأساسي والقانون الداخلي للحزب، ومن بين هذه الشروط الأقدمية في النضال مع مراعاة المرونة في ذلك خاصة بالنسبة لفئتي الشباب والمرأة، إضافة إلى توفر المؤهلات والقدرات، وتراكم الخبرات والتجارب لدى المترشح وكذا الإنجازات الميدانية التي حققها المترشح في مسيرته النضالية والعملية، المصداقية والنزاهة والتجذر في الأوساط الشعبية والسمعة الطيبة.
وركز الأمين العام في التعليمة على السمعة الطيبة للمترشح وذلك بالاستناد إلى تقييم وملاحظات مسؤولي القسمات والمحافظات، مؤكدا منع من ترشّح في قوائم أخرى أو عمل ضد حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية لشهر ماي 2012 من المشاركة في هذا الاستحقاق ولا الترشح في قوائم الحزب