المكتب السياسي للأفلان يشرع اليوم في دراسة ملفات المترشحين

تخص المجالس الولائية والبلديات التي يفوق تعداد سكانها 100 ألف نسمة

كشف عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني قاسة عيسي أن عملية إيداع ملفات الترشح على مستوى المحافظات والقسمات تسير بشكل طبيعي، ووفق ما جاء في تعليمة الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، مشيرا إلى أن ملفات المترشحين لعضوية المجالس الشعبية الولائية والبلديات التي يفوق تعداد سكانها 100 ألف نسمة، سترفع إلى المكتب السياسي لدراستها ابتداء من اليوم وإلى غاية 6 أكتوبر الجاري.
أفاد قاسة عيسي عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بأمانة الإعلام والاتصال أن قسمات الحزب ومحافظاته على مستوى التراب الوطني عرفت إقبالا كبيرا من طرف المناضلين الراغبين في الترشح، خاصة من طرف عنصري الشباب والمرأة، الذين أعطتهما التعليمة رقم 9 التي أصدرها الأمين العام حظوظا كبيرة في الترشح ضمن قوائم حزب جبهة التحرير الوطني.
وفي هذا الصدد أوضح قاسة عيسي في اتصال هاتفي مع »صوت الأحرار« أن الاستعداد للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 29 نوفمبر المقبل يتم في ظروف جيدة، فبعد الانتهاء من استقبال الملفات على مستوى القسمات، تقوم هذه الأخيرة بتحويلها إلى المحافظات للنظر فيها، باستثناء البلديات التي يفوق تعداد سكانها 100 ألف نسمة حيث يتم دراسة ملفات المناضلين الراغبين في الترشح على مستوى المكتب السياسي.
وأكد عضو المكتب السياسي للحزب العتيد أن الاحتجاجات التي قد يحدثها الإعلان عن القوائم لن تؤثر على تحضير الحزب للانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن الاختيار لا يمكن أن يطال كل المناضلين بالنظر إلى الأعداد الكبيرة التي تتوافد من أجل الترشح، مما يستحيل إرضاء الجميع على حد قوله.
وللإشارة فإن التعليمة رقم 9 حددت شروط ومقاييس الترشح وذلك طبقا للقانون الأساسي والقانون الداخلي للحزب، ومن بين هذه الشروط الأقدمية في النضال مع مراعاة المرونة في ذلك خاصة بالنسبة لفئتي الشباب والمرأة، إضافة إلى توفر المؤهلات والقدرات، وتراكم الخبرات والتجارب لدى المترشح وكذا الإنجازات الميدانية التي حققها المترشح في مسيرته النضالية والعملية، المصداقية والنزاهة والتجذر في الأوساط الشعبية والسمعة الطيبة.
وركز الأمين العام في التعليمة على السمعة الطيبة للمترشح وذلك بالاستناد إلى تقييم وملاحظات مسؤولي القسمات والمحافظات، مؤكدا منع من ترشّح في قوائم أخرى أو عمل ضد حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية لشهر ماي 2012 من المشاركة في هذا الاستحقاق ولا الترشح في قوائم الحزب.