لأنه بداية لتقسيم العراق وزير الدفاع : نرفض التسليح الأمريكي للسنة والبيشمركة

رفض وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، أمس، مشروع قانون مرتقب لمجلس النواب الأمريكي يقضي بتسليح السنة والبيشمركة بشكل مستقل، مؤكدا إن ملف التسليح بيد الوزارة حصراً ولن نقبل التدخل به من أي جهة كانت.وقال العبيدي في لقاء خاص مع راديو المربد سيبث لاحقاً، ان "موقف وزارة الدفاع ثابت ولن يتغير بشأن آلية دخول الاسلحة الى العراق ومنحه لأي جهة كانت حتى وأن كان بعنوان هدية بعدما يتم تسجيله في الوزارة ويدخل في ذمتها".واستغرب العبيدي لمشروع القانون ألأمريكي مبيناً ان "القادة الأمريكان أكدوا لنا مراراً على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وإدارة وزارة الدفاع وإشرافها على ملف التسليح ومنحه الى التشكيلات العسكرية (وفصائل الحشد الشعبي) بحسب الحاجة".واعتبر العبيدي الغاية من ذلك المشروع انه "بداية لتقسيم العراق "، وفيما أكد رفض الوزارة له دعا الجانب الأمريكي الى استيضاح مضمونه بهدف اتخاذ الوزارة موقفاً بصدده، مستبعداً في الوقت ذاته اعتماد آلية جديدة بشأن التسليح غير التي يتم التعامل بها حالياً من قبل الحكومة المركزية ووزارة الدفاع.وبين وزير الدفاع انه يرحب بمن يمد العون للعراق ومساعدته في تسليحه لكن ضمن نطاق وزارته، مشدداً على رفض المساعدات الأمريكية التي تأتي مع إملاء شروط على العراق وعلى حساب تقسيم البلد.وكانت تقارير إعلامية أمريكية ذكرت يوم أمس الثلاثاء أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي تعتزم التصويت اليوم على قانون يتعامل مع البيشمركة والسنة كبلدين.ويتضمن القانون منح مساعدات إلى بغداد بقيمة 715 مليون دولار لتطوير القوات العراقية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي ويوصي بالتعامل مع قوات البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق كقوتين منفصلتين من أجل "توازن القوى" أمام الكمّ الهائل من الفصائل المسلحة الشيعية.وعد زعيم التياالصدري السيد مقتدى الصدر، مشروع قرار امريكي مرتقب يقضي بالتعامل مع الكرد والسنة ك"دولتين"، أنه"بداية للتقسيم العلني" للعراق، داعياً الى رد "حكومي صارم وبرلماني حاسم" ضد هذا القرار، فيما هدد برفع التجميد عن "الجناح العسكري المتخصص بالجانب الأمريكي" وضرب مصالح أمريكا في العراق وخارجه في حال تم إصدار هذا القرار.