"نحن ضد دخول الانتخابات المقبلة.."

رئيس جبهة الحكم الراشد ،عيسى بلهادي في حوار ل"لإتحاد":

يكشف رئيس جبهة الحكم الراشد و العضو في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عيسى بلهادي، عن العراقيل و الصعوبات التي تلقتها أغلب التشكيلات السياسية خاصة منها الحرة في ضبط قوائمها الانتخابية، وعن الدور الأساسي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، كما عرج عيسى بلهادي لبرنامج الحكومة الحالي و الأجواء التي ستميز استحقاق 29 نوفمبر القادم وموقفه إزاء الأحزاب المقاطعة للانتخابات المقبلة.
ما هي أهم التحضيرات التي سيقوم بها حزبكم لخوض معترك الاستحقاق المقبل؟ وما هي الحصيلة النهائية لقوائمكم الانتخابية في المجالس البلدية و الولائية؟
أولا حسب قناعتي الشخصية نحن ضد دخول الانتخابات المحلية، سيما و أن حزبنا فتي وجديد، فمن غير المعقول أن نضبط قوائم نشارك بها في المعترك الانتخابي (بلديات، ولايات) ونحن ندرك أن أغلب مترشحينا لا زال معظمهم لم يرق إلى اكتساب الحصانة و المناعة الإيديولوجية السياسية التي يتشرب منها الحزب، ناهيك عن كون هذه المجالس المنتخبة محليا تعتبر الخط الساخن في مواجهة المواطن مع الكم الهائل من مشاكل الموروثة من المجالس المنتخبة سابقا، و بالتالي كنا دائما نحبذ أن نجنب حزبنا الوقوع في هذا النوع من التصادم بما نحفظ به ماء وجهنا ومصداقيتنا لذا المواطن، فأنا إنسان موضوعي لا ألجئ إلى العاطفة في اتخاذ القرارات.
لكن وقع الاستثناء، فقرار دخول المعترك المحليات جاء أولا بهدف التجربة و اكتساب الخبرة في بعض المجالس البلدية و الولائية باعتبارها نماذج نتصورها لإعداد برامجنا، فهي تعبر عن واقع الحزب الحالي.
و الهدف الثاني الذي قررنا من أجله المشاركة، هو مواكبة الحركية الحاصلة في ثقافة المجتمع السياسي الجزائري، وثالثا الحفاظ على حضور الحزب إعلاميا في الساحة الوطنية مما يساعدنا مرة أخرى على تسويق منتوجنا السياسي و التعريف بحزبنا و بتصوراتنا للمواطن و إلا تجاوزتنا الأحداث المتسارعة وهنا طبعا نؤكد أن هذه المشاركة كانت شبه مدروسة و أيضا حتى نتجنب الوقوع في حكم الغير علينا بتفسير المقاطعة فالمشاركة في حد ذاتها هي ذكاء سياسي.
أما عن الحصيلة النهائية لقوائمنا الانتخابية البلدية و الولائية، لدينا الجزائر العاصمة بلدية واحدة، خنشلة بلدية واحدة، غليزان بلدية واحدة، غرداية بلدية واحدة، معسكر بلدية واحدة، المدية 17 بلدية+مجلس شعبي وطني كنموذج.
وفي شرق البلاد تحديدا في ولاية السطيف، ألغيت القوائم المقترحة تمثلت في 15بلدية و مجلس شعبي وطني، والأسباب الكامنة وراء الإلغاء كانت أغلبها عراقيل من طرف الإدارة.
بصفتك رئيس جبهة الحكم الراشد هل ستترشحون للانتخابات الرئاسية في 2014؟
بالنسبة لنا الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تطرح كأولوية حاليا، فقرار المشاركة فيها سابق لأوانه، ونحن نحاول أن نخطو دربنا رويدا رويدا أي قرار المشاركة أو المقاطعة سيكون في الوقت المناسب.
كيف تقيمون برنامج الحكومة الحالي؟ وهل سيسمح هذا الأخير بحل القضايا و المشاكل العالقة التي يعاني منها الوطن؟
بالنسبة للحكومة الحالية كنا نود أن نكون ممثلين فيها للمساهمة ودعم و تكريس لإرضاء المواطن أي نكون إضافة ايجابية لهذه الآلة الحكومية، ونحن نحترم قرار السيد رئيس الجمهورية، ومن جهة أخرى مخطط الحكومة يرتكز على تعزيز الحكم الراشد بمعنى أن الجزائر تفتقد إلى منظومة حكم قوامها الحكم الراشد في شتى مجالات حياة المواطن، أو المجتمع، أو في الدولة بحد ذاتها.
و بما أن البرلمان صادق على مخطط نتمنى لهذا البرنامج التوفيق فيه خدمة للعباد و البلاد
و هذا مخطط عمل حكومة لمرحلة انتقالية في سير التجسيد، وهو عبارة عن أجندة الإصلاحات التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية تكريسا للانتقال الديمقراطي في الجزائر الذي سيتوج بالتعديل الدستوري.
كيف ترون الأجواء التي ستميز استحقاق 29 نوفمبر القادم؟ وما هو تصوركم بالنسبة لإقبال المواطن على صناديق الاقتراع ؟
نسبة مشاركة في الانتخابات المحلية دائما تكون مرتفعة مقارنة بانتخابات أخرى، لان كثرة القوائم على مستوى البلدية الواحدة، و التنازع على البلديات يكون دائما في إطار العروشية و القبلية، مما يجعل كل مواطن ناخب يذهب إلى الصندوق تعزيزا لانتمائه، فهي انتخابات يطغى عليها طابع عشائري أكثر من سياسي.
لكن حسب توقعاتنا ستكون نسبة المشاركة محتشمة، في ظل العزوف الرهيب للمواطنين لانعدام الثقة فالحكم الراشد هو استرجاع المصداقية و بعث الثقة بين المواطن و المترشح.
و أنا شخصيا أتوقع أن تكون نتائج الانتخابات محلية نفسها التي أفضت إليها نتائج استحقاق 10 ماي الماضي، بمعنى العملية الانتخابية ل 10ماي ستكون نفسها يوم 29 نوفمبر، تخضع مسبقا إلى هندسة قانونية تعزز مواقع الأحزاب ذات التجدر في إدارة و مؤسسات، بمعنى الأرقام نجد الانتخابات سابقة أثرت في ارتفاع نسبة مشاركة ب 5 بالمئة ما يجعل المرشح و في حوزته 10 ألاف أو 12 ألف صوت، و في حال لم يتم الوصول إلى نسبة 5 بالمئة سيجد نفسه مقصى، لذا نحن في جبهة حكم راشد نرى أن نسبة 5 بالمئة و 7 بالمئة نصطلح بتسميتهما النسبة الإقصائية التي تحول دون تعزيز التعددية السياسية بما يؤثر سلبا في عملية الانتقال الديمقراطي في ممارسة الحكم.
عرفت أغلب التشكيلات السياسية عراقيل وتلقت صعوبات في ضبط قوائمها خاصة بالنسبة لتمثيل العنصر النسوي فيها؟ ما قولكم في هذا الشأن؟
أغلب المشاكل التي واجهتها الأحزاب في ضبط قوائمها، كانت في الأحزاب الجديدة و الحرة، التي لم تأخذ حقها الطبيعي في التكوين و تأطير الوطني و المحلي.
أما عن القانون العضوي لترفيه حقوق سياسية للمرأة، هو حق ورد به باطل، فنحن نرى بأن حصة المرأة و تمثيل إجبارية المرأة في قوائم هو مانع قانوني آخر يؤثر سلبا في ميزان المساواة في الحقوق و الواجبات بين الرجل و المرأة لدرجة التمييز السلبي بين الجنسين في غياب مراعاة خصوصية المرأة الجزائرية في المجتمع الجزائري، ذلك لأننا نجد أن المرأة في بعض المدن الكبيرة المتحضرة هي شريكة للرجل، و في بعض المناطق الأخرى نجدها سيدة، لكن في أغلبها نجدها لا محل لها من الإعراب وهذا ما حال دون توفر العنصر النسوي المؤهل و المهيأ و مرخص له من طرف الأسرة، فهنا الفرق في العاصمة و المدن الداخلية.
كيف ترون موقف الأحزاب المقاطع للمحليات المقبلة ؟ وموقف كل من أحزاب التكتل الأخضر (النهضة - حمس - الإصلاح)، و حزب الجبهة الوطنية الجزائرية (الأفانا) المشكك في نزاهة الاستحقاق القادم؟
نحن نحترم مواقف و وجهات نظر كل حزب و ليس من صلاحياتنا أن نحكم على قراراتهم لأن كل حزب مفوض في شؤونه وسيد في قراراته.
أما عن موقفنا ذكرته سابقا لكن من العقل أن لا نستبق الأحداث و الذي لديه من الحجة ما يبرهن على صحة التشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة ألا يخوض هذا المعترك.
بصفتك عضو في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كيف تقيمون دور اللجنة الأساسي ؟ وهل ستحقق المسعى الذي بعثت من أجله؟
أولا اللجنة هي أحد الضمانات القانونية و الآليات السياسية في سبيل إنجاح المعترك الانتخابي، من خلال ضمان نزاهة و شفافية و استقلالية العملية الانتخابية و هنا يكون دور هذه اللجنة محدود و من هنا تلتزم اللجنة بتحقيق الدور المنوط بها.
و يقتصر دورها أولا في المراقبة ثم الإخطار، وفي السابق كنا نسميها اللجنة السياسية و كانت ممثلة من كل المؤسسات المعنية بالانتخابات، وحاليا هي ممثلة من طرف الأحزاب السياسة المشاركة في الانتخابات و هي تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
كيف ترون موقف الجزائر إزاء الثورات العربية التي عاشتها كل من تونس و مصر و ليبيا؟
في أغلب التوراة كان موقف الجزائر والدولة الجزائرية متحفظ، وهو تعزيز لمبدأ عدم تدخل في شؤون الغير من باب الحكمة لدولة، فالجزائر سابقا ومستقبلا تحترم إرادة الشعوب في اختيار ممثليها.