قطب ثلاثي لكسر احتكار ''الوطنية'' من طرف أحزاب السلطة

قررت المشاركة في الانتخابات بشكل انفرادي

أعلنت ثلاثة أحزاب سياسية جديدة، أمس، عن ميلاد القطب الوطني، الذي أرادته تكتلا يكسر الاحتكار لدى الأحزاب السياسية التي تسمي نفسها بالتيار الوطني، وفضاء سياسيا للتشاور في مختلف القضايا، مفتوح لباقي التشكيلات السياسية التي تريد الانضمام إليه.
وقال قادة الأحزاب الثلاثة، الحزب الوطني الجزائري الذي يرأسه يوسف حميدي، والحزب الوطني الحر برئاسة طارق يحياوي، وجبهة الحكم الراشد بقيادة أمينها العام عيسى بلهادي، في ندوة صحفية مشتركة نظمت بمقر الحزب الوطني الجزائري، في الجزائر العاصمة، إن مبادرة إنشاء القطب الوطني ''كانت نتيجة مشاورات عميقة تمت بعد الانتخابات التشريعية، حيث ارتأينا ضرورة أن تلتف مواقف أحزابهم المستمدة من مبادئ أول نوفمبر، حول قضايا وطنية ودولية''، مؤكدين على أن التحالف غير ظرفي بقدر ما تتواصل عملية تنسيق المواقف في المستقبل.
وأوضح رئيس الحزب الوطني الجزائري، يوسف حميدي، أن ''هذا القطب سيظل مفتوحا لباقي الأحزاب السياسية الأخرى التي تريد الانضمام له، على أن تكون برامجها مطابقة لهذا القطب، وتكون مبادئها مستمدة من مبادئ أول نوفمبر. وأشار إلى أن الهدف من إنشاء هذا القطب هو ''كسر الاحتكار لدى الأحزاب السياسية التي تسمي نفسها بالتيار الوطني''.
وقال عيسى بلهادي، الأمين العام لجبهة الحكم الراشد، إن القطب الوطني ''كان محصلة فوج عمل شارك في صياغة بيان أرضية هذا القطب''. وأشار إلى أن قبول أحزاب هذا التكتل للواقع الذي أفرزته انتخابات العاشر من شهر ماي الماضي ''لا يعني أننا زكينا الخروقات التي طالت ذلك الاستحقاق''.
وأضاف: ''إن هذا القطب هو فضاء سياسي وفضاء للتشاور والاستشراف والتنظير''. فيما عبر رئيس الحزب الوطني الحر عن أمله في أن يتسع هذا القطب الوطني لباقي الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنه رغم الإقصاء الذي لقيته هذه الأحزاب الثلاثة في انتخابات ال10 ماي الماضي، إلا أنها قررت الذهاب للاستحقاق الانتخابي المقبل. وقدم عيسى بلهادي، الأمين العام لجبهة الحكم الراشد، توضيحات بخصوص هذا المشاركة قائلا: ''إن الاتفاق جرى على أن تكون مشاركة أحزاب القطب الوطني فردية، أي لكل حزب قوائم فردية لمناضليه، وهذا يعد تقوية لهذا التكتل، وفي الوقت نفسه نتحاشى الأخطاء التي وقعت فيها بعض التكتلات كتكتل الجزائر الخضراء''. ويقدم قادة الأحزاب الثلاثة، مقترحات تضمنها بيان أرضية القطب الوطني، أهمها المقترح المتعلق بالمراجعة الفورية للقانون العضوي للانتخابات رقم 12 01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات من حيث التركيز على تنصيب هيئة وطنية موحدة ومستقلة تشرف على تنظيم وتحضير مراقبة العملية الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج، مع ضرورة تنصيبها 30 يوما قبل بداية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وكذا اعتماد نمط النسبة المطلقة الوطنية بالنسبة للانتخابات التشريعية.