وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف يؤكد: "صيدلية المستشفيات ضرورة على مستوى كل المؤسّسات"

أكد، أمس السبت، وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بالجزائر على ضرورة وجود صيدلية على مستوى كل مؤسسات الصحة و المستشفيات مذكرا ب"التزام" السلطات العمومية بضمان وفرة الأدوية و إمكانية الحصول عليها. ألح وزير الصحة الذي ترأس ملتقى-ورشة حول "تنظيم و سير صيدلية المستشفيات" على "ضرورة" وضع مصلحة لصيدلية المستشفيات تخضع "للمسؤولية الإلزامية" لصيدلي على مستوى كافة مؤسسات الصحة (العمومية و شبه العمومية و الخاصة).و أضاف أن هذا الإجراء وارد في قانون الصحة الجديد الذي أشرك كافة مهنيي الصحة من بينهم الصيادلة مسجلا "التزام" السلطات العمومية بضمان "وفرة و إمكانية الحصول" على المنتوج الصيدلاني و كذا ترقية الإنتاج المحلي. و بعد أن ذكر بالأعمال التي باشرها قطاعه منذ 2013 في هذا الصدد أشار بوضياف إلى أن النفقات المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية تمثل أزيد من 22 بالمئة من الميزانية الإجمالية لسير المؤسسات الصحية.و قال إن ذلك ترجم بوفرة أمثل للدواء بفضل ارتفاع الغلاف الإجمالي الذي خصص للقطاع منتقلا من 54 مليار دج في 2012 إلى 100 مليار دج في 2015. و ذكر بأن نصف المنتجات الصيدلانية موجهة للصيدلية المركزية للمستشفيات و معهد باستور الجزائر مشيرا إلى الجهود المبذولة من أجل تطوير صيدلية الأمراض السرطانية قصد السماح للمرضى بالاستفادة من "المزايا العلاجية التي تتيحها الجزيئات المبتكرة في هذا المجال". و في مجال ترقية الصناعة الصيدلانية المحلية أعرب الوزير عن ارتياحه لانتقال الجزائر من استيراد "كامل" للأدوية إلى إنتاج محلي "متنامي" مما ساهم في توسيع قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد بفضل توفرها ب"القدر الكافي".و انتقل عدد المنتجات المعنية من 251 إلى 368 منتوج أي (+117 منتوج) مذكرا بإطلاق الصيدلية المركزية للمستشفيات لإعلان وطني عن المناقصات موجه حصريا للمنتجين المحليين بالإضافة إلى ارتفاع مستمر لعدد وحدات صناعة المنتجات الصيدلانية. و أوضح أن عدد وحدات الإنتاج المحلية يقدر حاليا ب 142 من بينها 79 مخصصة للأدوية مشيرا إلى الارتفاع "الدائم" لمشاريع انجاز وحدات جديدة للإنتاج من بينها أزيد من 100 مخصصة للأدوية. و أضاف أن تطوير البحث "يعد محورا أولويا يتكفل به معهد باستور الجزائر الذي يتوفر على الوسائل و الخبرة الضرورية". كما أشار الوزير إلى الأعمال التي تمت مباشرتها لإرساء "الممارسات الجيدة" لتوزيع المنتجات الصيدلانية إذ ذكر على سبيل المثال تنظيم مهنة الموزعين الخواص الذين سيخضعون مستقبلا لدفتر شروط حيث يعد المشروع "قيد الإعداد بالتشاور مع ممثلي المهنة". و على الصعيد التنظيمي أعلن الوزير أنه سيتم "قريبا" استحداث الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية.