هدّد العشرات من المواطنين في بلدية وادي ارهيو النزول إلى الشارع، احتجاجا على الانتشار المقلق للخمار بحي المحطة، ما أقلق العائلات التي تريد الراحة في ظل الفوضى التي تطبع المكان، مادعاها في كل مرة توجيه رسائل شكوى إلى السلطات الولائية، قصد التخلص من حجم الضرر التي ألحقته هذه المخامر بالحي. وقد أفاضت مناقصة الملاءمة التي طرحتها مصالح البلدية الكأس، بخصوص رغبة تاجر في بيع الخمور من بلدية غليزان تغيير نشاطه نحو بلدية وادي ارهيو، الأمر الذي جعل المئات من المواطنين يتحركون يوميا إلى الحظيرة البلدية، لتسجيل رفضهم لهذه الخمرة بالمنطقة، حيث وحسب مصدر مطلع فإنّ أكثر من 800 مواطن سجلوا رفضهم لهذا المشروع جملة وتفصيلا، وشهدت هذه الحظيرة تجمهرا للعشرات منهم صباح أول أمس، تعبيرا عن استنكارهم لهذه المناقصة المطروحة. وخلال الاستطلاع الذي قامت به «الشعب» فإنّ وفي الوقت الذي يشتكي المواطنون من قمامات الأوساخ والقاذورات فانّ بلدية وادي ارهيو، تعرف نوعا آخر من المفارغ، فبوسط حي المحطة توجد مفرغة لقارورات الخمر، تجمع القارورات من الطرقات، وترمى بمنطقة لا تعبد سوى ببضعة أمتار من منزل الجيران، الذي لم يسلم من القارورات، التي تسقط داخل البيت، وكثيرا ما يتعرض أهل من المنزل لحوادث جراء فعل السكارى، وقد وقفت الجريدة على إحدى القارورات وهي مرمية في فناء أحد المواطنين. ونظرا لانتشار العشوائي لهذه المخامر، فانّ هذا النشاط خلف فوضى كبيرة داخل حي المحطة، فيرافق السكارى نساء عاريات، تخدش الصورة التي يتكلم عنها المواطنون حياءهم، يرافقون صناع الفوضى المشهد بموسيقى صاخبة، لم توفر للعائلات الراحة، وتلاميذ المدارس أكثر المتضررين، وفضلا عن ذلك الاعتداءات المسجلة، فالحي شهد جريمة قتل شاب من طرف أشخاص يرتادون الحانة. وقد استلمت الجريدة شكوى من سكان الحي يناشدون فيها الجهات المعنية التدخل، لرفع المشكل الذي يعانون منه، وقد سمى المواطنون، الذي تأسسوا في جمعية للدفاع عن حقوقهم التجار الذين يصنعون مأساتهم، يتقدمهم (ق.ن)، الذي غير نشاطه من بيع المشروبات الكحولية بالجملة إلى حانة تنشط يوميا من السادسة مساء إلى منتصف الليل، والتجار الثاني يتعلق (د.م)، الذي لا يملك ترخيصا قانونيا لممارسة النشاط، ورغم قرار الوالي بغلق الحانة إلا أنّ المعني خرق القرار، ويواصل نشاطه دون اهتمام، واللافت في أسماء المتورطين في قضية حي المحطة ورود اسم أرملة، التي تبيع الخمر للشباب القاصر. علما أنّ المصالح الأمنية ورغم تدخلاتها الفجائية لم يشفع في توقف النشاط، فقد كشفت آخر حصيلة لوحدة الأمن عن حجز لما يفوق 40 ألف قارورة خمر، في مداهمة لإحدى المحلات، التي تسرب الخمر دون ترخيص من الجهات المعنية، تم ضبط مبلغ مالي معتبر، وقد سجلت العملية انطباعا حسنا لدى مواطني حي المحطة، الذين يبحثون على ضرورة الراحة، مؤكدين أنّ ذلك لا يكون إلا بمثل هذه العمليات، التي توقف نشاط المخامر العشوائية، والتي تنشأ في أماكن آهلة بالسكان. وأمام ذلك يطالب المواطنون في وادي ارهيو السلطات المحلية ضرورة التدخل العاجل لابعاد مثل المخامر عن التجمعات السكانية، في وقت يهدد المتضررون بالخروج إلى الشارع لارضاخ السلطات على إيجاد حل للمعظلة التي باتت كابوسا.
