الإعدام لقاتل "شيماء"

قضيتها شكلت رأيا عاما واستقطبت اهتماما واسعا
فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيبازة، أمس، في قضية الطفلة شيماء يوسفي التي عثر عليها جثة هامدة بمقبرة سيدي عبد الله بالمعالمة، حيث حكمت على الجاني ب"الاعدام". وقضت المحكمة برئاسة القاضي محمد مبروك في جلسة علنية حضورية، بحكم الإعدام ضد مقترف جناية الاختطاف وهتك العرض والقتل مع سبق الإصرار والترصد، في حق الصغيرة شيماء يوسفي بمنطقة المعالمة بالجزائر العاصمة، شهر ديسمبر 2012، بعد تأجيل القضية التي تمت جدولتها بتاريخ 29 ماي المنصرم، وبعد رفض الجاني للمساعدة القضائية ب 200 مليون دينار جزائري لوالدي الضحية كتعويض، عن الضرر المعنوي والمادي الذي تسبب فيه المجرم المشتبه فيه، كما شهدت أطوار المحاكمة تراجع الجاني ونفيه لكل التصريحات التي أدلى بها في التحقيقات. وطالب النائب العام عبد الحكيم عيسي في مرافعته ممثلا عن الحق العام تسليط عقوبة الإعدام و بإصرار ، مؤكدا أنه رغم تراجع المتهم عن اعترافاته طيلة مجريات التحقيق إلا أن كل الدلائل العلمية تتطابق مع معطيات التحقيق و اعترافات الجاني في خمس محاضر لقاضي التحقيق. وكان المتهم -حسب نص قرار الإحالة- قد وافق و أمضى على عدد من المحاضر خلال جميع مراحل التحقيق لدى قاضي التحقيق أين اعترف بارتكابه جناية الاختطاف وهتك عرض قاصر والقتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد بعد الاعتداء عليها جنسيا تحت وقع تأثير المخدرات ورضخ لضغوط من قبل ثلاثة أشخاص كانوا يريدون الانتقام من والد الضحية. هذا وتعود القضية إلى ديسمبر 2012 أين عثرت مصالح الدرك و فرق الحماية المدنية على جثة الطفلة وعليها أثار الاعتداء تبينت فيما بعد أنها قتلت وكان ذلك بمثابة لغز استطاعت مصالح الدرك حله.