الإعدام لقاتل الطفلة شيماء يوسفي بزرالدة

جريمة هزّت الرأي العام وحرّكت قطاع العدالة

أصدرت أمس محكمة جنايات مجلس قضاء تيبازة عقوبة الإعدام في حق قاتل الطفلة شيماء يوسفي صاحبة الثماني سنوات ببلدية معالمة بزرالدة غرب العاصمة المتابع بجناية الاختطاف وهتك عرض قاصر لم تبلغ الستة عشر من العمر والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، مع إلزامه بدفع مليون دينار لكل واحد من والديها.
وحضر والد الضحية جلسة المحاكمة والذي لم يتمالك نفسه طوال أطوار المحاكمة، فيما أصّر المتهم على إنكار الأفعال المنسوبة إليه، غير أن القاضي واجه الجاني باعترافاته خلال كل مجريات التحقيق بعد إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الوطني والأدلة العلمية التي شملها ملف القضية منها تطابق الحمض المنوي للجاني مع الحمض الذي وجد على التبان الداخلي للضحية.
أكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعاته على بشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة شيماء وسلامة الجاني عقليا، مشيرا إلى تماسك الأدلة العلمية وتصريحات الضحية خلال كل مراحل التحقيق، ملفتا إلى أن تراجعه عن أقواله ونكرانه لاعترافاته جاء من أجل التملص من العقوبة، بعد أن حاول في البداية إلصاق التهمة في أشخاص آخرين عندما قال عند سماعه من طرف قاضي التحقيق أنه تعرض للتهديد ليجبر على قتل الطفلة شيماء،ملتمسا عقوبة الإعدام في حقه.
ونكّل الجاني بجثة الطفلة شيماء التي عثر عليها في شهر ديسمبر من سنة 2012 في حادثة اهتز لها الرأي العام بالجزائر قبل ثلاث سنوات، وبقي الجاني متخفيا حينها إلى أن رصدته مصالح الدرك الوطني مختبئا في أحد المساكن ببلدية المعالمة التي وقعت بها الجريمة.
وجاء توقيف الجاني البالغ من العمر 30 سنة في شهر أكتوبر من سنة 2013 بعد 10 أشهر من الفرار، بعدما وجد المحققون صعوبة كبيرة في توقيف المتهم نظرا لكثرة تنقله من مكان إلى آخر، قبل أن يتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة الذي أمر بايداعه رهن الحبس المؤقت.

وتمكنت مصالح الدرك الوطني من تحديد هوية القاتل مسبقا عن طريق أدلة علمية من خلال تحليل آثار وبصمات كانت في مسرح الجريمة، وتبين من التحريات أن الجاني مدمن مخدرات وذو سوابق عدلية.