مشروع قانون الجمارك الجديد يهدف إلى تكييف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية

عرض وزير المالية حاجي بابا عمي مشروع قانون الجمارك الجديد على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مؤكدا ان النص يهدف الى تكييف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية قصد مرافقة احسن للمؤسسات الاقتصادية و تعزيز مكافحة التهريب و تبييض الأموال. وقال الوزير خلال الاجتماع الذي تراسه محجوب بدة رئيس اللجنة وحضره المدير العام للجمارك قدور بن طاهر بان هذا النص -المعدل و المتمم لقانون الجمارك لسنة 1979 و الذي عدل لآخر مرة سنة 1998 - من شانه "إصلاح الإدارة الجمركية في شتى مجالات تدخلها تماشيا مع متطلبات النموذج الاقتصادي الجديد الذي يعطي للمؤسسة دورا فاعلا في الاقتصاد". ويهدف الاصلاح المدرج على قانون الجمارك -حسب الوزير- الى ترقية المهمة الاقتصادية للجمارك من خلال مرافقة احسن للمؤسسات بوضع اليات تدعم تنافسيتها في فضاء اقتصادي يضمن الحياد والشفافية. أما المهمة الامنية للجمارك فسيتم تعزيزها يضيف بابا عمي- من خلال دعم النصوص المتعلقة "بمكافحة التهريب بانواعه سواء تعلق الامر بالسلاح او العملة الصعبة او المواد الخطيرة و كذا بالنسبة لتبييض الاموال و الاستيراد و التصدير غير المشروعين و كل تجارة تمس بالامن العمومي مثل المواد النووية و المشعة و المتفجرات". وقصد ضمان تادية مهامها على احسن وجه يعزز مشروع القانون حق ادارة الجمارك في الاطلاع على كل الوثائق التي تخص نشاطها بدون ان تتلقى اي اعتراض على ان تلتزم الإدارة بالتعامل بالمثل فيما يخص تبادل المعلومات مع باقي الادارات. إلى جانب هذا -يتابع الوزير- يدعم النص امكانية ادارة الجمارك ابرام اتفاقيات تعاون مع المتدخلين في سلسلة الامداد في التجارة الدولية قصد تحسين الرقابة على التجارة الخارجية كما يتبنى بصفة واضحة جميع المفاهيم المكرسة في الاتفاقيات الجمركية الدولية التي انضمت اليها الجزائر لاسيما تلك المبرمة مع المنظمة العالمية للجمارك و منظمة التجارة العالمية. وبغية اعادة هيكلة اليات المراقبة يقترح النص تدعيم احكام الرقابة و تحليل المخاطر و مكافحة الغش و وضع الية جديدة لتتبع النقل البحري للمسافرين. كما يقترح أيضا الإسراع في تعميم التصريحات الجمركية الكترونيا بدل الوثائق و كذا تجسيد الشباك الالكتروني الموحد فضلا عن اعادة تفعيل الانظمة الاقتصادية الجمركية لترقية التصدير خارج المحروقات. ويدرج النص مفهوم الرقابة اللاحقة بعد الجمركة التي تهدف للتأكد من صحة التصريحات الجمركية باستعمال السجلات و كذا ادراج مفهوم "التسليم المراقب" الذي يسمح -بناء على ترخيص من وكيل الجمهورية- بتحرير البضائع المحظورة او المشبوهة قصد تتبعها و اكتشاف مصادرها. وفي مجال اخلاقيات المهنة وهو موضوع هام و حساس بالنسبة لمصداقية العمل الجمركي-جاء مشروع القانون ليستحدث واجبات و عقوبات تكرس واجب التحفظ و الحفاظ على السر المهني قصد ترقية اخلاقيات المهنة وسط موظفي الجمارك. وأوضح بابا عمي بان مشروع القانون يضمن انفتاح الجمارك على محيطها من خلال الزامها بنشر التنشريعات و التنظيمات الجمركية التي تبرر القرارات التي تتخذها كما يلزمها بإعلام المتعاملين بالاسباب التي ادت الى اتخاذ اي إجراءات تجاههم قبل الشروع في إجراءات المتابعة. من جهة أخرى، جاء مشروع قانون الجمارك الجديد بإصلاح هام في مجال الطعون يتعلق بجعل قرارات اللجنة الوطنية للطعن قابلة للطعن القضائي فضلا عن إنشاء لجان محلية للطعن. كما أدرج النص في نفس الإطار إعادة هيكلة معمقة للمنازعات الجمركية من خلال توضيح تعريف المخالفات الجمركية و تبسيط إجراءات المنازعات و إدراج مبدأ الإعفاء أو تقليص العقوبات في حالة الاعتراف بالعقوبة قبل المتابعة الى جانب تفضيل المصالحة كوسيلة لحل المنازعات. وبعد عرض الوزير شرع أعضاء اللجنة في عرض انشغالاتهم بخصوص مشروع القانون.