حجار يؤكد التكفل ببعض انشغالات الطلبة بفضل تبني أسلوب الحوار

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس السبت بالجزائر العاصمة أن قطاعه تمكن بفضل أسلوب "الحوار والتشاور" من التكفل ببعض انشغالات الطلبة، والتي كانت سببا في التوتر الذي شهدته عدد من المؤسسات الجامعية مؤخرا. وشدد الوزير في كلمة له خلال الندوة الوطنية للجامعات على أنه تم التكفل ببعض الانشغالات ذات الطابع البيداغوجي، مبرزا "أهمية انتهاج أسلوب الحوار والتشاور كأداة إستراتيجية للوقاية من النزاعات ومعالجة الصعوبات وحل المشكلات في آنها ومكانها لتفادي تفاقمها وتصعيدها إلى مستويات أعلى". كما أكد حجار على أهمية الالتزام بالحوار "قولا وفعلا" في هذا الظرف الذي تعرف فيه عدد من المؤسسات الجامعية "بعض حالات التوتر"، مؤكدا على ضرورة "التكفل بها ومعالجة أسبابها، حفاظا على السير الحسن للنشاطات البيداغوجية و العلمية وصونا لاستقرار الجامعة". واعتبر الوزير خلال ندوة صحفية أن "بعض المطالب التي رفعها الطلبة مشروعة ومنطقية، في حين نجد أخرى تعجيزية على غرار مسألة التقاعد". ومن بين المطالب التي ذكرها الوزير في عرضه مسألة تشغيل خريجي الجامعات في ميدان تخصصهم مثل المحروقات والصيدلة والطب وتنظيم التربصات الميدانية وتلك المرتبطة بفتح الدراسات في الماستر على مستوى المدارس العليا. وأكد حجار أنه "تم التكفل ببعض المطالب التي تخص مسائل بيداغوجية وتنظيمية على مستوى القطاع ويجري التكفل بالباقي منها". من جهة أخرى، كشف الوزير عن لقاء تم عقده الخميس الماضي وضم طلبة الصيدلة وطلبة طب الأسنان وإطارات من الوزارة لإيجاد الحلول لبعض المشاكل التي "ما تزال عالقة". وجدد حجار دعوته لإطارات قطاعه ب"تعزيز قدرات الإصغاء وترقية العمل الجواري وتفعيل قنوات الحوار والتشاور مع ممثلي الأسرة الجامعية من أساتذة وطلبة وعمال بهدف تسوية الوضعيات العالقة ومعالجة التوترات المحتملة والتكفل بالانشغالات في زمانها ومكانها". وفي رده عن سؤال حول طلبات تأسيس جامعات خاصة بموجب صدور دفتر الشروط المنظم للجامعات الخاصة في الجريدة الرسمية، أكد الوزير أنه "لم يتلق لحد الآن طلبات لتأسيس جامعات خاصة". وأوضح أن الجامعات الخاصة "لا يمكن أن تأخذ حصة تزيد عن 10 بالمائة من مجموع الجامعات في الوطن، وبالتالي عدم تجاوز ما بين 10 آلاف و 15 ألف جامعي من المنتسبين إليها". للإشارة فقد تم بالمناسبة التوقيع على خمس اتفاقيات بين جامعة التكوين المتواصل وجامعات أخرى عبر الوطن لضمان التكوين عن بعد في الماستر. وحسب الوزير، فإن التكوين عن بعد سيفضي في المرحلة الأولى إلى الحصول على شهادة الماستر في الاختصاص على أن يشمل في المرحلة الثانية شهادة الليسانس والدكتوراه، مما يسمح –كما قال-- بتقليص تكلفة التكوين في قطاع التعليم العالي.