نور الدين بوطرفة: نجاح الانتقال الطاقوي يعتمد أيضا على النجاعة الطاقوية

أكد وزير الطاقة, نور الدين بوطرفة, يوم السبت بالجزائر العاصمة, على ضرورة تحسين النجاعة الطاقوية من اجل انجاح الانتقال الطاقوي و ضمان استمرارية النموذج الجزائري في مجال الطاقة في آفاق 2030. وصرح بوطرفة خلال اليوم الإعلامي ال 21 حول التنمية المستدامة المنظم من طرف المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بمناسبة "يوم العلم" انه "يجب دمج النجاعة الطاقوية (...) إذا كنا بصدد تطوير الطاقات المتجددة و لكن نستهلك بطريقة سيئة فان هذا المسعى سيعقد من الوضعية أكثر". و حسب الوزير فان توفر الطاقات الباطنية وانخفاض أسعارها حدت من تطور النجاعة الطاقوية خلال السنوات الماضية لكن المؤشرات الطاقوية في آفاق 2030 تفرض ضرورة تكثيف المجهودات من اجل ترقية النجاعة الطاقوية. و في هذا السياق, أفاد بوطرفة أن القدرات الإنتاجية للنفط ستنخفض في 2030 إلى 30 مليون طن سنويا مقابل 50 مليون طن في 2015 و 41 مليون طن في 2000 . و سيتم تحويل غالبية الإنتاج النفطي بالجزائر ما سيسهم في تراجع الكميات الموجهة للتصدير بشكل محسوس . و في ما يخص الغاز الطبيعي, فان قدرات الإنتاج سترتفع إلى 117 مليار متر مكعب (م3) في السنة مقابل 85 مليار م3 خلال 2016. و حسب الوزير, فان هذه الزيادة ستواجه طلبا قويا تصل إلى 69 مليار متر مكعب في 2030 مقابل 40 مليار في 2015 و 20 مليار م3 في 2000, و هذا ما يدفع للتساؤل حول الحجم الموجه للتصدير. وفي ما يخص الطاقات المتجددة - قال الوزير - إن قدرات إنتاج الكهرباء المنصبة يمكن أن تصل و "بعقلانية", إلى 12.000 ميغا واط في 2030, مقابل ما يقارب 500 ميغا واط حاليا. كما أشار الوزير انه "سنبقى رغم ذلك بعيدون من الهدف (...) لذلك يجب مواجهة القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة مثل النقل و السكن " مضيفا أن ال 12.000 ميغا واط المنتجة من المصادر المتجددة تعادل 25 تيراواط/ ساعة فقط بينما سيصل الاستهلاك الوطني من الكهرباء إلى 166 تيراواط /ساعة قي 2030 (مقابل 70 تيراواط /ساعة في 2015 و 25 تيراواط في 2000). و معلقا على مشروع النموذج الطاقوي ب 50 بالمائة من الطاقات المستدامة في الجزائر الذي تم عرضه خلال اليوم الإعلامي ال 21 حول التنمية المستدامة من طرف طلبة مهندسين في المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات, قال بوطرفة انه مشروع هام و هادف يسمح بتصور النموذج الطاقوي الذي ستستحدثه الجزائر مستقبلا. من جهة أخرى أوضح الوزير أن هذا الانتقال الطاقوي يتطلب توفير موارد مالية هامة, مضيفا أن الاستثمار في قطاعي الكهرباء و المحروقات للفترة الممتدة من 2020 إلى 2025 يتطلب حوالي 90 مليار دولار. و قد أضاف الوزير قوله " يجب إيجاد موارد أخرى, و عدم الاعتماد فقط على قطاع المحروقات و التفكير في التحولات الواجب إجراءها في الاقتصاد الوطني من اجل أن يكون مستقبلنا اخضر بنسبة 50 بالمائة".