حماس تشيد بقرار سويسرا التحقيق مع ليفني حول «جرائم حرب» ضد غزة

أشادت حركة حماس بموافقة المدعي العام السويسري، على التحقيق في شكوى قدمت ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، على خلفية اتهامها بارتكاب «جرائم حرب» خلال الحرب الأولى التي شنتها اسرائيل ضد قطاع غزة عام 2008، وأبدت استعدادها لمد أي جهة بالأدلة والبراهين، التي تؤكد ارتكاب الاحتلال لهذه المجازر. وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحافي، إن حركته تثمن هذا القرار، وتعتبره «خطوة غاية في الأهمية، لما تشكله من رادع وعقاب للاحتلال الإسرائيلي وقياداته على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق أبناء شعبنا». وطالب بالإسراع في اتخاذ إجراءات عملية بهذا الخصوص، وأن تحذو باقي الدول حذوها. وأبدى استعداد حركته للتعاون مع أي جهة بهذا الخصوص، من خلال تزويدها بكل الأدلة والبراهين، التي تؤكد على ارتكاب الاحتلال لهذه المجازر. جاء ذلك بعد أن نقلت تقارير صحافية أن الادعاء العام السويسري، يدرس تقديم لائحة اتهام ضد ليفني الوزيرة السابقة، والعضو الحالي في الكنيست الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب «جرائم حرب»، بناء على طلب قدمه نشطاء يدعمون القضية الفلسطينية. وكان العديد من التقارير الدولية والمحلية قد اتهم القوات الإسرائيلية بارتكاب «جرائم حرب» خلال العدوان الأول على قطاع غزة الذي دام ل 21 يوما، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء والضحايا، بينمهم أسر أبيدت بشكل كامل. وكانت الحركة قد أدانت في وقت سابق تعيين السفير الإسرائيلي داني دانون، نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة أن ذلك يمثل «شرعنة لجرائم الاحتلال، ومكافأةً له على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني». ودعا الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية إلى «الضغط على الأمم المتحدة للتراجع عن هذه الخطوة وإعادة النظر فيها، والقيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا وقضيته». وقال «المطلوب هو أن يحاسب دانون وكل مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم في المحاكم الدولية لا أن يشكل لهم غطاء وحماية من قبل المؤسسات الدولية». وأكد أن دانون «متورط شخصياً في الدم الفلسطيني»، لافتا إلى أنه عمل سابقاً نائباً لوزير الجيش الإسرائيلي، وارتكب مجازر وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.