بوحجة : الإرهاب والتطرف العنيف ظاهرة تستدعي مزيدا من اليقظة

جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، أمس، التأكيد على بقاء الجزائر "وفية لمبادئها وملتزمة بالمواثيق والقرارات الدولية وحريصة على الأمن والسلم الدوليين وفك النزاعات بالطرق السلمية". وأوضح وحجة في كلمة له لدى مشاركته في أشغال المؤتمر الثالث عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بطهران أن الجزائر "تبقى وفيّه لمبادئها وملتزمة بالمواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية وحريصة على الأمن والسلم الدوليين وفك النزاعات بالطرق السلمية وكذا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، موضحا أن العالم الإسلامي "يواجه تحديات كبرى من بينها الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود"، داعيا الى "تظافر الجهود لمواجهتها (التحديات) والقضاء على أسباب انتشارها"، وقال:"..الإرهاب والتطرف العنيف يعد ظاهرة متصاعدة بالنظر إلى مصادرها وفواعلها وفضاءات انتشارها في الدول التي تعيش حالات من الهشاشة والانقسام والتنازع،مما يستدعي مزيد اليقظة لتعزيز التدابير الاستراتيجية والأمنية والتمكين للتجانس المجتمعي وتقوية المناعة الداخلية وإبعاد مخاطر التدخل الأجنبي وتحصين الوحدة الوطنية". وذكر بوحجة أن الجزائر "واجهت همجية الإرهاب عقدا من الزمن في ظل صمت دولي مريب, وتمكنت من القضاء على الخطط الإرهابية عن طريق مقاربة وطنية،أساسها القانون واحترام حقوق الإنسان وحكمة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة, الذي بادر بإرساء قيم السلم من خلال الاستفتاء على قانون الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، وأضاف أن هذه الخطوة "مكنت من "تحصين مكونات الهوية الوطنيّة وفتحت آفاقاً واسعة لورشات الإصلاح التي شملت التعديلات الدستورية وعززت الديمقراطية التشاركية والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وترقية الحكامة والحريات الفردية والجماعيّة، ترسيخاً لدولة القانون".
قرار " ترامب" يرمي إلى تكريس الاحتلال
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن العالم الاسلامي "يواجه تحديات على أكثر من صعيد بلغت درجة المخاطر والتهديدات فيها الى التعدي على الأعراف والقوانين الدولية"،مذكرا في ذات السياق ب"القرار الانفرادي للولايات المتحدة والقاضي بتحويل سفارتها إلى القدس واعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني"، داعيا البلدان الاسلامية لحشد الدعم الدولي لتعزيز المواقف وتوحيدها في كافة الأطر البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف بإدراج القضية الفلسطينية كبند استعجالي دائم في جميع دورات الاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والإقليمية".