أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، استعداد هيئته لمرافقة البنوك والمواطنين لدعم معاملات الصيرفة الإسلامية، موضحا أن المجلس مستعد للإجابة على التساؤلات التي تطرحها البنوك بخصوص تنفيذ هذا القرار. وأوضح غلام الله ،أمس،على هامش المحاضرة حول قضية القدس الشريف بعنوان :"مسألة القدس بين القرارات الأممية والقرار الأمريكي أي مستقبل للقدس" بمجلس الأمة قائلا:" المجلس الإسلامي لا يملك أية صفة تنفيذية ومباشرة في عمل البنوك في مجال الصيرفة الإسلامية"، مؤكدا أن "الإفتاء في هذا المسعى هو من صلاحيات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي تمتلك كل المؤهلات للفصل في هذه الأمور من عدمها"، وقال إن التعاون مع الوزارة يتم في إطار قوانين الجمهورية ولا يعني تداخلا في الصلاحيات. وأكد رئيس المجلس الاسلامي الأعلى:".. المجلس يجيب على كل الاستفسارات والأسئلة التي تطرحها البنوك في مجال الصيرفة الاسلامية"، مؤكدا أنهم سيجدون كل التسهيلات والتوضيحات الضرورية حول هذا المسعى من خلال تنفيذه وفقا للنظام والشريعة الاسلامية، موضحا:"..الهيئة التي سيتم تشكيلها لمرافقة البنوك التي تتعامل بالصيرفة الإسلامية تلقت مراسلات رسمية صادرة في هذا المجال لمرافقتها"، مبرزا أنها "ستعمل على دعم التنظيم الذي يضعه البنك بهدف الحرص على عدم تسجيل انحراف في المعاملات التجارية الإسلامية"، مجددا "استعداد هيئته للقيام بحملات توعوية لشرح كيفية الاستفادة من التعاملات غير الربوية"، داعيا "المؤسسات البنكية إلى فتح أبوابها أمام المواطنين لتوضيح هذا المسعى". وأشار غلام الله أن "الهيئة التي سيتم تشكيلها لمرافقة البنوك التي تتعامل بالصيرفة الإسلامية ستعمل على دعم التنظيم الذي يضعه البنك المركزي، «بهدف الحرص على عدم تسجيل انحراف في المعاملات التجارية الإسلامية"، كاشفا أن "المجلس الإسلامي الأعلى قدم في وقت سابق مقترحات للسلطات المعنية هدفها إيجاد توافق بين النصوص التنظيمية للتعاملات البنكية مع الصيرفة الإسلامية". أما فيما يتعلق "موضوع التطرف الديني والانتشار الرهيب للمذاهب الدينية بالجزائر فقال غلام الله انه "لا توجد مذاهب في الجزائر لأن المرجعية الدينية هي الإسلام السني وفق المذهب المالكي الذي تنتهجه دول المغرب العربي".
