جلاب: التجار ملزمون بالمناوبة أيام الأعياد الرسمية

أكد وزير التجارة ،سعيد جلاب، أمس، أن التجار الذين اعتادوا على غلق محلاتهم يومي العيد سيكونون مجبرون على فتحها ثالث يوم لضمان تموين المواطنين بالمواد الاستهلاكية، كاشفا أنه تم تعزيز قطاعه ب 8950 عون من أجل التحكم في الأسعار ومحاربة الغش، منها 4860 عون في مجال المنافسة، و حوالي 4000 عون في مجال محاربة الغش، معتبرا أن هذا العدد غير كافي مقارنة مع عدد التجار الذي يصل إلى مليون و500 ألف تاجر. وأفاد الوزير على هامش جلسة المصادقة على مشروعي القانون المتعلقين بحماية المستهلك و قمع الغش وشروط ممارسة الانشطة التجارية بمجلس الأمة أن هذا الاجراء سيتم تطبيقه بعد انقضاء الشهر الفضيل من أجل أن يتمكن المواطنين باقتناء مستلزماتهم من المنتجات و مختلف الخدمات بكل أريحية . وأكد وزير التجارة أنه تم تعزيز قطاعه ب 8950 عون من أجل التحكم في الأسعار ومحاربة الغش، منها 4860 عون في مجال المنافسة، و حوالي 4000 عون في مجال محاربة الغش، معتبرا أن هذا العدد غير كافي مقارنة مع عدد التجار الذي يصل إلى مليون و500 ألف تاجر، مشيرا أنه تم توفير كل الظروف من أجل مراقبة الأسعار خاصة في شهر رمضان الكريم، قائلا: "الآن نحن بصدد إقامة أسواق جوارية تكون السلع و البضائع فيها بأسعار معقولة وفي متناول المستهلك. وفي ذات السياق اتخذت الوزارة –حسبه- إجراء تكون بموجبه على علم بكل الأسعار في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك قبل الساعة العاشرة صباحا في كل يوم، وهذا الإجراء للوقوف على كل حركة الأسعار في الأسواق الجزائرية وتقييمها، كاشفا أنه تم القضاء على ما يقارب 1444 سوقا موازيا بهدف تنظيم الأسواق بصفة قانونية، كما أكد على أن التجار ملزمون بالمناوبة أيام الأعياد الرسمية، و المخالفون تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليه في القانون المصادق عليه اليوم. كما نفي جلاب أن يكون السجل التجاري هو نفس التجارة الالكترونية، موضحا أنه عملية رقمنه أريد بها القضاء نهائيا على كل عملية احتيال في السجل التجاري، وكذا تمكين أعوان قمع الغش التابعين لمصالح وزارته التأكد من ذلك أليا عن طريق الهاتف الشخصي للمعني وبواسطة الرقم المشفر للسجل التجاري. وبخصوص القانونين المتعلقين بحماية المستهلك و قمع الغش و شروط ممارسة الأنشطة التجارية أكد الوزير أن هذين الآخيرين يهدفان لإعطاء المزيد من الحماية للمستهلك و ضمان شفافية معاملاته التجارية، مؤكدا أن التعديلات التي تضمنها نص القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ترمي لاعطاء حماية اكبر للمستهلك و ضمان حقوقه و سلامته الصحية من خلال محاربة المنتوجات المقلدة ، أما فيما يخص القانون الثاني المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية والذي تضمن إدخال بوابة الكترونية, أوضح الوزير بأنه وبفضل هذه الآلية سيتمكن المتعامل التجاري أو أي شخص يرغب في الحصول على سجل تجاري بان يحوز عليه في غضون ساعتين او اقل دون طلب ترخيص مسبق من الجهات المعنية، مسترسلا:"..طالب السجل التجاري بإمكانه الحصول عليه بدون طلب أي ترخيص مسبق ", موضحا أن هذه العملية قد تم الشروع فيها و تتواصل بشكل منظم .