التجار المتوقفون في العيد مُجبرون على فتح محلاتهم ثالث يوم

حملة وطنية لتحسيس وتوعية المستهلكين
التجار المتوقفون في العيد مُجبرون على فتح محلاتهم ثالث يوم

أكد وزير التجارة السيد سعيد جلاب أمس الأحد على هامش جلسة المصادقة على مشروعي القانون المتعلقين بحماية المستهلك وقمع الغش وشروط ممارسة الأنشطة التجارية بمجلس الأمة بأن التجار الذين اعتادوا غلق محلاتهم يومي العيد سيكونون مجبرون على فتحها ثالث يوم لضمان تموين المواطنين بالمواد الاستهلاكية.
وأشار السيد جلاب بأن هذا الإجراء سيتم تطبيقه بعد انقضاء الشهر الفضيل من أجل ان يتمكن المواطنون من اقتناء مستلزماتهم من المنتجات ومختلف الخدمات بكل أريحية.
وبخصوص القانونين المتعلقين بحماية المستهلك وقمع الغش وشروط ممارسة الأنشطة التجارية أكد الوزير بأن هذين الأخيرين يهدفان لإعطاء المزيد من الحماية للمستهلك وضمان شفافية معاملاته التجارية.
وواصل السيد جلاب يقول بأن التعديلات التي تضمنها نص القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ترمي لإعطاء حماية أكبر للمستهلك وضمان حقوقه وسلامته الصحية من خلال محاربة المنتوجات المقلدة.
أما فيما يخص القانون الثاني المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية والذي تضمن ادخال بوابة الكترونية أوضح الوزير بانه وبفضل هذه الآلية سيتمكن المتعامل التجاري أو أي شخص يرغب في الحصول على سجل تجاري بأن يحوز عليه في غضون ساعتين او اقل دون طلب ترخيص مسبق من الجهات المعنية.
وتابع الوزير يقول بأن طالب السجل التجاري بإمكانه الحصول عليه بدون طلب أي ترخيص مسبق موضحا بأن هذه العملية قد تم الشروع فيها وتتواصل بشكل منظم.
وخلص الوزير إلى القول أن كل هذه التسهيلات التي تضمنها القانون في صيغته المعدلة تهدف لتحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار في الجزائر .
من جانب آخر انطلقت أمس الأحد الحملة الوطنية للتحسيس وإعلام المستهلكين حول مخاطر التسمّمات الغذائية ومكافحة التبذير على أن ستتواصل فعالياتها إلى غاية نهاية الموسم الصيفي عبر كامل التراب الوطني حسبما أفاد به أمس الأحد بيان لوزارة التجارة.
وستركز هذه الحملة الوطنية التحسيسية التي تنطلق عشية شهر رمضان على توعية المستهلكين بمخاطر التسمّمات الغذائية التي عادة ما تستفحل خلال موسم الحر ومكافحة شتى أشكال التبذير فضلا عن إعلام المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين بضرورة تخفيض نسبة مادتي السكر والملح والمواد الدهنية في الأغذية وكذا أهمية الوسم الغذائي -يضيف- ذات المصدر.
ولضمان إنجاح النشاطات المسطرة خلال هذه الحملة الوطنية ذات المنفعة العامة ستعمل وزارة التجارة التي سترافق وتتابع هذه العملية على تنسيق العمل مع مختلف القطاعات المعنية بمواضيع هذه الحملة على غرار الدوائر الوزارية مثل الداخلية والشؤون الدينية والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبريد والمواصلات والفلاحة والاتصال والحماية المدنية.
كما ارتأت الوزارة الوصية على إشراك العديد من الهيئات التي من شأنهاإعطاء دفع اضافي لهذه المبادرة على غرار الكشافة الإسلامية الجزائرية وجمعيات حماية المستهلكين والجمعيات المهنية فضلا عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز ومتعاملي الهاتف النقال إلى جانب وسائل الإعلام يضيف بيان الوزارة.
وستتخلل هذه الحملة تنظيم العديد من الملتقيات والمعارض والأبواب المفتوحة الى جانب تنشيط حصص تحسيسية عبر مختلف وسائل الإعلام وإرسال رسائل نصية للتحسيس والتوعية.
يذكر أن هذه الحملة تم إعطاء إشارة انطلاقها الرسمي يوم السبت من طرف ولاة الجمهورية والمديريات الجهوية التسع للتجارة بينما انطلقت فعاليتها ميدانيا أمس الأحد من مقرات المديريات الولائية للتجارة عبر 48 ولاية وفق ذات المصدر.