التجار مجبرون على فتح محلاتهم بعد العيد

جلاب يجدد التأكيد على أهمية الإجراء في تموين المواطنين

جدد وزير التجارة، السيد سعيد جلاب، أمس، التأكيد على هامش جلسة المصادقة على مشروعي القانون المتعلقين بحماية المستهلك وقمع الغش وشروط ممارسة الأنشطة التجارية بمجلس الأمة، على أن التجار الذين اعتادوا غلق محلاتهم يومي العيد – أي غير المعنيين بالمناوبة في العيد - سيكونون مجبرين على فتحها ثالث يوم، لضمان تموين المواطنين بالمواد الاستهلاكية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه بعد انقضاء الشهر الفضيل، من أجل أن يتمكن المواطنون من اقتناء مستلزماتهم من المنتجات ومختلف الخدمات بكل أريحية.
وكان وزير التجارة قد أعطى تعليمات صارمة بهذا الخصوص لمديري التجارة ومسؤولي القطاع، خلال لقاء جمعه بهم منذ أيام تحضيرا لشهر رمضان، حيث شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على المخالفين خلال شهر رمضان وفي أيام العيد وحتى بعدها.
وبخصوص القانونين المتعلقين بحماية المستهلك وقمع الغش وشروط ممارسة الأنشطة التجارية، قال الوزير بأنهما يهدفان لإعطاء المزيد من الحماية للمستهلك وضمان شفافية معاملاته التجارية. وأشار إلى أن التعديلات التي تضمنها نص القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ترمي لاعطاء حماية أكبر للمستهلك وضمان حقوقه وسلامته الصحية من خلال محاربة المنتوجات المقلدة.
أما فيما يخص القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية والذي تضمن إدخال بوابة الكترونية، فأوضح الوزير بأنه وبفضل هذه الآلية سيتمكن المتعامل التجاري أو أي شخص يرغب في الحصول على سجل تجاري بأن يحوز عليه في غضون ساعتين أو أقل، دون طلب ترخيص مسبق من الجهات المعنية.
وأكد أن «كل هذه التسهيلات التي تضمنها القانون في صيغته المعدلة تهدف لتحسين مناخ الأعمال وإعطاء دفع للاستثمار في الجزائر».