تأجيل مشروع النظام الداخلي للبرلمان إلى وقت لاحق

أحدث مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني فوضى و جدلا واسعا بين النواب الذين رفضوا العديد من بنوده جملة و تفصيلا، ما دفع بمكتب المجلس برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس "إرجاء" إلى وقت لاحق ، فهل سيتم الغاء البنود التي رفضها النواب أم أن المشروع سيمرر على البرلمان دون أي تغيير؟. وأوضح المجلس الشعبي الوطني في بيان له أن "مكتب الغرفة السفلى للبرلمان قرر إرجاء مشروع النظام الداخلي للمجلس و كذا دراسة التعديلات المقترحة عليه و عددها 133 تعديلا نزولا عند رغبة أغلبية المجموعات البرلمانية و من أجل التوصل إلى إعداد نص متكامل و منسجم و محل التوافق" ، مؤكدا أن " مكتب المجلس درس 73 تعديلا مقترحا على مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ثم أحالها على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحابها". ويأتي هذا القرار في الوقت الذي دعا فيه نواب البرلمان إلى ضرورة معالجة غياب النواب عن أشغال المجلس الشعبي الوطني على مستوى الأحزاب السياسية بدلا من اللجوء الي الأساليب الردعية، مطالبين في نفس الوقت المجموعات البرلمانية التي تدافع عن مسعى معاقبة الغياب إلي إحترام اخلاقيات العمل البرلماني حتى ولو تطلب الأمر انشاء مجلس لأخلاقيات العمل البرلماني. وتجدر الاشارة إلى أن نواب المجلس الشعبي الوطني موالاة ومعارضة أجمعوا على موقف واحد وهو رفض إجبارية الحضور في الجلسات العلنية ومناقشة القوانين، منتقدين ما نصت عليه المادة 69 من مشروع القانون الداخلي الجديد للمجلس.