حسبلاوي: الدولة لن تتراجع عن مجانية العلاج

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،مختار حسبلاوي، أمس، أن مشروع قانون الصحة الجديد يكرس مجانية العلاج بشكل واضح ، معتبرا أنها مكسب يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أهمية الإبقاء على منظومة الخدمة المدنية الإجبارية من أجل تقليص الفوارق. وأوضح الوزير خلال عرضه للمشروع أمام أعضاء مجلس الأمة أن قانون 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها قد مكن من تحسين المؤشرات العامة للصحة وسمح للمواطنين من الاستفادة من علاجات متنوعة ومتدرجة ورفع من مستوى التغطية الصحية، مشيرا أن مشروع القانون المتعلق بالصحة يولي "أهمية كبيرة" لحماية صحة المواطنين وترقيتها ويكرس الحق في الصحة "كحق أساسي للإنسان "، وقال إن إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها مشروع القانون الجديد تتمحور حول مبادئ أساسية في مقدمتها "مجانية العلاجات التي تعتبر مكسبا يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة" وضمان كل حقوق المريض على جميع الأصعدة وفي كل الحالات مع العمل على تقليص الفوارق بين المناطق في مجال الحصول على الخدمات.
..انشاء مرصد وطني لتحديد الأولويات الصحية
شدد حسبلاوي على "ضرورة إرساء مبدأ التكامل الفعلي بين القطاعين العام والخاص للصحة" في إطار منظومة صحية شاملة مع تكريس حقوق المريض في الإعلام بخصوص حالته الصحية وحقه في الحصول على طبيب مرجعي. و ينص مشروع القانون الجديد على إنشاء المرصد الوطني للصحة والذي يشكّل "عنصر تسيير بالنظر إلى المهام المسندة إليه، لا سيما إعداد تقرير سنوي عن الحالة الصحية للمواطنين وتحديد الأولويات الصحية التي يجب أن تستفيد من برامج وطنية للصحّة العمومية". وقال الوزير إن تمويل المنظومة الصحية "لا يمكن أن يقتصر لاسيما في المرحلة الراهنة، على ميزانية الدولة للزيادة في ميزانية قطاع الصحة"، مضيفا أن تلبية الاحتياجات الصحية "تقتضي إيجاد آليات أخرى ملائمة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل دون المساس بالمجانية وعلى أساس التحكم في النفقات مع تحسين نوعية وفعالية الخدمات الصحية المقدمة للمريض"، لافتا إلى أهمية الإبقاء على منظومة الخدمة المدنية الإجبارية من أجل "تقليص الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية و الوقائية و العلاجية في المناطق ذات تغطية صحية ضعيفة في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة التي تضمن الحصول على الحقوق الأساسية المكرسة على أساس التضامن الوطني"،مؤكدا على أن الدولة "تتولى توفير كل الشروط المادية و البشرية و التقنية لأداء الخدمة المدنية في أحسن الظروف الملائمة". أما فيما يخص الأمراض المزمنة فأوضح ذات المصدر أنها تقتضي إعادة تنظيم المنظومة الوطنية للصحة من أجل تحسين تسييرها وتوسيع نشاطات مؤسسات الصحة على مستوى هياكل الصحة القاعدية وإقامة منظومات تسمح بتكامل فعلي بين القطاعين العمومي والخاص للصحة".