زمالي: لجنة تطبيق المعايير الدولية حاولت لَيْ ذراع الجزائر

اتهم وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل ، مراد زمالي، لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية بخدمة أجندات مشبوهة والضغط على الجزائر التي حافظت على استقرارها أمام موجات الخراب العربي منذ 2011 ، مؤكدا أن الجزائر ليس لها أي مشكل مع المنظمة الدولية للعمل، واصفا التعاون معها بالمثالي بدليل أنها لطالما أخذت تجربة الجزائر كمثال يحتذى به. وعاد زمالي لدى استضافته ، أمس، بالقناة الاذاعية الأولى لتفاصيل انسحاب الوفد الجزائري من جلسة لجنة تطبيق المعايير خلال المؤتمر العمل الدولي ال 107 بجنيف، موضحا أن الجزائر اقترحت قبل سنة إصلاح لجنة تطبيق المعايير التي تتشكل من ثنائية عمال وأرباب عمل بينما منظمة العمل الدولية وجميع هيئاتها تتشكل من ثلاثية أرباب عمل وعمال وحكومات. وأضاف وزير العمل أن لجنة تطبيق المعايير بتركيبتها هكذا أصبحت محكمة تصدر أحكامها على الحكومات ، وتضغط على الدول التي تتماشى أجنداتها ومصالح بعض الأطراف في هذه اللجنة ، مشيرا أن الجزائر رافعت لإصلاح اللجنة منذ 2011 وما حمله من خراب عربي على المنطقة غير أن استقرار الجزائر –يضيف زمالي – أزعج بعض الأطراف التي تستعمل الكونفيدرالية الدولية للنقابات مع بعض أرباب العمل صنفوا الجزائر في قائمة الدول التي لا تحترم الحريات النقابية، استنادا إلى شكوى من شخصين فقط أولهم كان عضوا في نقابة السناباب وتم توقيفه منها لاعتبارات داخلية، فلجأ إلى العدالة التي أيدت قرار فصله من النقابة ووصل إلى المحكمة العليا التي أقرت بشرعية المؤتمر الذي فصله وأكدت شرعية الأمين العام بلقاسم فلفول، أما الشخص الثاني بحسب وزير العمل فادعى أنه رئيس نقابة الكهرباء والغاز التي قرر مؤسسوها حلها إراديا.
قال زمالي إن هذين الشخصين انضما بصفة غير تمثيلة للكونفيدرالية الدولية للنقابات التي رأت فيهما الشخصين المناسبين للضغط على الجزائر ، مضيفا أن الجزائر ردت على الشكوى المقدمة ضدها بملف يدحض مزاعم هؤلاء ويتضمن قرارات العدالة الجزائرية ، إلا أننا تفاجأنا بقرار إرسال لجنة إلى الجزائر للقاء النقابيين المزعومين فرفضنا أن تطعن أي مؤسسة أو دولة أو منظمة في قرارات سيادية للجزائر واعتبرناه خطا أحمرا، وطلبت من الوفد الجزائري الانسحاب من اجتماع لجنة تطبيق المعايير. وأكد وزير العمل أن انسحاب الوفد الجزائري من الجلسة كان له وقع إيجابي على جميع الحاضرين، لا سيما ,أن بعض الدول تعاني من ظلم كبير من هذه اللجنة التي أتاحت لممثل النقابات المغربي التطاول على الجزائر رغم أن المغرب لم ينضم حتى إلى معاهدة الحريات النقابية ال 87 التي صادقت عليها الجزائر في أكتوبر 1962. وما أثار الاستغراب- يضيف زمالي- أن من بين 23 دولة حاضرة صادقت 6 دول فقط على قرار إدانة الجزائر وهو ما يوحي بأنه كان مطبوخا سلفا ، وهو ما دفع بالاتحاد الإفريقي للنقابات لدعم موقف الجزائر وكذلك الدول العربية في القاهرة طالبت بإصلاح هذه اللجنة التي تصنف دولة ليبيا الجريحة التي تحاول لملمة جراحها ضمن الدول التي تحترم الحريات النقابية وتضع الكيان الصهيوني منتهك كل الحريات خارج القائمة؟! .
أكد وزير العمل والضمان الإجتماعي مراد زمالي أن "عمالة الأطفال في الجزائر ضئيلة جدا"، مؤكدا أن"القانون الحالي يشدد العقوبات ضد المخالفين بهذه الظاهرة التي هي عمل كل المجتمع"،مشيرا أن "الدستور الجزائري كرس حقوق الطفل من خلال وضع عقوبات صارمة لكل أرباب العمل المستغلين للأطفال في بعض المهن الشاقة"، قائلا أن "الجزائر كرست حقوق الأطفال في العديد من المواد بالدستور". وأفاد مراد زمالي أنه "تم كذلك إدراج عقوبات صارمة ضد كل أرباب العمل المنتهكين لحقوق الأطفال واستغلالهم في العمل"، مؤكدا أن "السن القانوني للعمل في الجزائر هو 16 ويتجاوز المعايير الدولية بسنتين التي تحدده 14 سنة"، قائلا "لسنا راضين عن عمالة الأطفال حتى وإن كانت بنسبة واحد من الألف"، مشيرا أن "منظمة الأمم المتحدة أحصت ما يقارب 150 مليون طفل يعمل حيث أنه تم تسجيل نسب جد منخفضة في الجزائر فيما يتعلق بعمالة الأطفال"، مبرزا أن "نسبة الأطفال المتمدرسين في الجزائر بين سن 6 إلى 16 سنة تقدر ب 98 بالمائة وهي الأعلى في العالم".