التمويل غير التقليدي: اصدار سندات بقيمة 4.005 مليار دينار

بلغ حجم الكتلة النقدية التي تم اصدارها عن طريق سندات في اطار عملية التمويل غير التقليدي 4.005 مليار دينار، وذلك الى غاية 31 أكتوبر 2018، مقابل 3.585 مليار دينار نهاية شهر ماي 2018
وأشار بنك الجزائر في حصيلته الشهرية نشرت في الجريدة الرسمية رقم 71 ، أن المادة 45 مكرر في قانون القرض و النقد لسنة 2003 المعدل والمتمم في أكتوبر2017 تشير بشكل "يسمح للخزينة العمومية بشكل استثنائي الاقتراض من بنك الجزائر المركزي خلال مدة خمسة سنوات عبر سندات تصدرها الخزينة و ذلك للمشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة و تمويل الدين العمومي و كذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار".
كما تشير المادة 45 مكرر أن هذا "الاجراء وضع حيز التنفيذ لمرافقة عملية تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية و الميزانياتية و التي من شأنها أن تسهم في اعادة التوازن لخزينة الدولة و كذا ميزان المدفوعات و ذلك في غضون المدة المحددة لآلية التمويل غير التقليدي"، وقد تم اقرار آلية لمتابعة تنفيذ هذا الاجراء من طرف الخزينة و بنك الجزائر المركزي عن طريق التنظيم .
و سيسمح هذا الاجراء من تغطية طلبات التمويل للخزينة العمومية و تمويل مستحقات الدين الداخلي خصوصا الديون المترتبة عن سندات القرض الوطني للنمو الذي تم اطلاقه في 2016 و السندات الصادرة في مقابل إعادة شراء ديون سونلغاز وتلك الصادرة لصالح سوناطراك لتعويض الفارق في أسعار الوقود المستورد والمياه المحلاة. كما أنه يتيح للخزينة العمومية خلال الفترة المحددة تمويل الصندوق الوطني للاستثمار عن اساس مساهمة الدولة في الاستثمار أو التمويل الطويل المدى لبرامج الاستثمار العمومي .
والهدف من هذه الآلية المالية ، الذي ستتولى هيئة مختصة مراقبتها هو اعادة التوازن المالي لخزينة الدولة و كذا ميزان المدفوعات وهي مدعمة ببرنامج اصلاح هيكلي للاقتصاد و الميزانية .