غالبية النواب يدعون الى مكافحة البيروقراطية في البنوك

دعا اغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني البنوك الى تفعيل الاليات التي من شانها مكافحة البيروقراطية و تسهيل منح القروض للمستثمرين بغية اعطاء دفع قوي للاستثمار الوطني. و خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أمس برئاسة معاذ بوشارب مخصصة لتقديم حصيلة الوضعية المالية السنوية من طرف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال شدد أغلبية النواب على ضرورة اتخاد تدابير و اجراءات لوضع حد لظاهرة البيروقراطية في البنوك التي تعيق المستثمرين على الحصول على قروض بنكية لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية. كما طالب غالبية النواب بتفعيل الاجراءات التي من شانها العمل بنظام الصيرفة الإسلامية في البنوك و تفعيل دورها بغية ادماج المستثمرين في الدائرة المالية التي يرغبون الانتماء اليها . و في هذا الصدد دعت النائبة نعيمة جيلالي عيسى (جبهة التحرير الوطني) إلى مكافحة البيروقراطية على مستوى البنوك و تسهيل منح القروض للمستثمرين والبحث عن صيغ وآليات لتسهيل العمليات المالية للمتعاملين الاقتصاديين. كما تساءلت ذات المتدخلة عن اجال تبني البنوك لصيغ خاصة لتحسين مناخ الاستثمار وانتهاج استراتيجية واضحة و فعالة في التسيير. من جهته دعا النائب عبد الغني ويشر (تجمع أمل الجزائر) إلى "دمقرطة" البنوك و تحسين نشاطها لتشجيع الاستثمار مبديا رايه بان تدرس مثل هذه التقارير المالية من طرف لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني لإبداء الرأي في محتواها. و طالب النائب من نفس الحزب السيد بن يوسف زواني بتبني بالصيرفة الإسلامية في التعاملات البنكية فضلا عن مراجعة القوانين لضبط عمل المؤسسات البنكية و المالية بطريقة جيدة و عملية. من ناحية أخرى رحبت النائبة فاطمة كرمة (التجمع الوطني الديمقراطي) بما جاء في تقرير بنك الجزائر و دعت إلى ضرورة تسوية وضعية العقار ودعم العتاد الفلاحي للمستثمرين في قطاع الفلاحة لتحسين الانتاج. من جهته أكد النائب محمد عبد الهادي (احرار) ان محاربة البيروقراطية المنتهجة من طرف بعض البنوك ضرورة حتمية لرفع جميع النقائص و العراقيل المسجلة خاصة عند طلب القروض من طرف المستثمرين. و واصل ذات المتدخل يقول أنه تم تسجيل تراجع في تحصيل القروض البنكية. كما دعا من جهته النائب محمد مقران (جبهة المستقبل) إلى إعادة النظر في السياسة النقدية و الاقتصادية للجزائر لوضع حد لهشاشة الاقتصاد الوطني.