الأسواق الفوضوية في عين الإعصار

وزارة الداخلية تطالب ولاة الجمهورية بمعاقبة كل من يعترض العملية

تجندت فرق المراقبة التابعة لمديريات التجارة على المستوى الوطني وكذا قوات الأمن لإنجاح عملية القضاء على الأسواق الفوضوية، بعد التعليمة التي وجهتها وزارة الداخلية لولاة الجمهورية تأمر فيها بالصرامة في تجسيد العملية ومعاقبة كل من لا يستجيب لها.
أثار انطلاق العملية مؤخرا على مستوى الأسواق الوطنية موجة من الاحتجاج من التجار الفوضويين، رغم أن السلطات كانت قد قامت بعمليات مماثلة سابقا إلا أن هذه المرة أكثر صرامة، حيث باشرت فرق المراقبة على مستوى ولايات الوطن مهامها لمعاينة أماكن تواجد هذه الأسواق، وإنذار أصحابها بإخلاء الأماكن في أقرب الآجال، على أن تحجز سلعهم ويتعرضون لعقوبات صارمة تصل إلى دفع غرامات مالية وحتى إلى السجن في حال التمرد عليها لوضع حد نهائي لمعضلة أرّقت التجارة بالجزائر لسنوات طويلة.
وحسب ما صرح به مدير التجارة لولاية الجزائر، يوسف العماري، ل''الخبر'' فإن الإجراء الجديد الذي يعد أكثر صرامة كان ينتظر الوصول إليه لا محال في يوم من الأيام، نظرا لمخلفات هذه التجارة على كل المستويات، بوجود مواد مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمعايير الصحية، مضيفا أنه وبعد تلقيهم للتعليمة من والي ولاية الجزائر باشرت فرق المراقبة المكونة من 165 عون عملية المراقبة والإنذار، موضحا في ذات السياق أنه من بين ما يعترض فرق المراقبة هو رفض التجار التنقل إلى المحلات التي بنيت على مستوى الولاية خصيصا لهذه الفئة، لأنهم، حسبه، لا يريدون العمل في ظروف منتظمة سيضطرون للعمل بسجل تجاري ودفع الضرائب والخضوع لفرق المراقبة.
في المقابل عبّر عدد من التجار المعنيين عن تفاجئهم للقرار الذي أتى، حسبهم، بأكثر صرامة استعمل فيه أسلوب الترهيب، وهو ما أثار مخاوفهم من أن يجدوا أنفسهم بطالين بعد مدة قصيرة، خاصة وأن المحلات التي بنتها كل بلدية لن يستفيد منها جميع التجار، مع العلم أن عددا كبيرا منهم بدأ في البحث عن بديل لعمله خوفا من صرامة التعليمة التي قد يكلفهم التمرد عليها خسائر مادية ومعنوية.
من جهته أعرب الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، في اتصال مع ''الخبر'' عن ارتياح الاتحاد للقرار الجديد، مؤكدا أنهم كانوا قد ناشدوا السلطات عدة مرات آخرها مراسلة لوزير التجارة السابق الهاشمي جعبوب التي نقلوا فيها مخلفات التجارة الموازية على التجارة القارة، واعتبر صويلح التعليمة مخرجا من أزمة مرت بها التجارة في الجزائر منذ سنوات، فمن بين مليون و300 تاجر حسب المتحدث 40 بالمئة منهم يشتغلون في التجارة الموازية، حيث انتشرت هذه الأخيرة حتى في المناطق الصحراوية. وعرّج ممثل اتحاد التجار على الأضرار التي ألحقتها هذه الأخيرة منها الاحتكار.
واستشهد ذات المسؤول لما حدث بعد العيد أن قام التجار بتخزين السلع لعرضها بأثمان مرتفعة، ناهيك عن السلع المقلدة والمغشوشة التي لاقت رواجا لأنها لم تخضع للمراقبة التي تجرى بصفة دورية بمحلات التجارة القارة.وحمّل محدثنا التجار المعنيين مسؤولية تراجع الاستثمار الأجنبي في هذا المجال، أين غادر، حسبه، عدد من المستثمرين الجزائر بسبب هذه الأخيرة.