موازاة مع القضاء على 37 سوقا موازيا‏

ولاية الجزائر تتسلم 7 أسواق مغطاة و27 سوقا جواريا

من المنتظر أن تتسلم ولاية الجزائر قبل نهاية السنة الجارية 7 أسواق مغطاة مع ترقب الانطلاق في 10 مشاريع مماثلة من شأنها التخفيف من انتشار الأسواق الفوضوية من خلال تمكين عدد هام من الباعة الفوضويين ممارسة نشاط رسمي ومقنن بهذه الأسواق التي تتوفر على كافة الإمكانيات ووسائل العمل اللازمة، علما أنه تم خلال سنة 2009 القضاء على 37 سوقا فوضويا كان ينشط فيه أكثر من 950 بائعا غير شرعي.
من جهة أخرى تسعى المصالح الولائية وعلى المدى القريب إلى الانتهاء من أشغال غالبية الأسواق الجوارية التي تم الشروع في أشغال الانجاز بها بداية العام الجاري، فيما تسارع هذه المصالح إلى فتح تلك المستلمة أمام المواطنين علما أن سلطات الولاية استلمت 27 سوقا جوارية موزعة عبر العديد من بلديات العاصمة لاسيما تلك التي تشهد استفحالا كبيرا لظاهرة التجارة الفوضوية والموازية، وقد تم استغلال 14 سوقا جوارية بصفة منتظمة وذلك من جملة الأسواق المستلمة فيما توجد 13 سوقا جوارية المتبقية في طور إجراءات المزايدة.
ويرتقب خلال السنة الجارية الانتهاء من أشغال انجاز ثلاثة أسواق جوارية أخرى مع الانطلاق في أشغال ثلاثة مشاريع مماثلة سيتم تجسيدها بالأحياء السكنية الجديدة التي لا تزال تفتقر إلى المساحات التجارية وفضاءات التسوق، وفيما يتعلق بالأسواق المغطاة فقد تم استلام 13 وحدة 06 منها دخلت حيز الاستغلال و07 هي قيد إجراءات المزايدة.
وتشير المعلومات التي استقيناها من مديرية التجارة لولاية الجزائر إلى قيام سلطات ولاية الجزائر بتعزيز الجهاز القائم في إطار الاستراتيجية التي تم اعتمادها لمحاربة الأسواق الفوضوية المحصاة، حيث تم في هذا الشأن وضع مجموعة من الأهداف التي ترمي أساسا إلى محاربة الأسواق الفوضوية القارة والقائمة حاليا وكذا التصدي لتزايد أو انتشار أسواق فوضوية جديدة بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من أشغال انجاز الأسواق المغطاة والأسواق الجوارية المبرمجة، وحسب الأهداف المسطرة فإن الجهات المسؤولة تلح على ضرورة الإسراع في استغلال الهياكل والمساحات التجارية المنتهية الأشغال والمسلمة للجماعات المحلية، علما أن عددا من الأسواق الجديدة لا تزال مغلقة وتنتظر ''تدشينا رسميا'' من قبل المسؤولين في الوقت الذي تتنامى فيه التجارة الفوضوية بشكل طفيلي ورهيب يصعب التحكم فيها مستقبلا.
ولهذه الأسباب تم إنشاء على مستوى كل دائرة إدارية لجنة يقظة ومتابعة مشكلة من جميع المصالح تعمل على مراقبة نشاط الأسواق وتقف على المشاريع التي تم الانطلاق فيها لمتابعتها وتسريع الأشغال بها إلى جانب الوقوف على مدى انتشار الأسواق الفوضوية على مستوى كل مقاطعة إدارية.