سيارات 200 ملياردير مهددة بالبيع في المزاد

ملاحقات قضائية وغرامات ورسوم بأكثر من 600 مليار ضد مستورديها

متابعة جمركيين تورّطوا في تخفيض الرسوم وضغوط ''مافيوية'' على المحققين
أفادت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك أن مصالح مكافحة الغش والتهريب تمكنت في إطار المراقبة اللاحقة من اكتشاف جمركة ما يقارب 200 سيارة فخمة برسوم أقل ب80 بالمائة من القيمة الحقيقية. وشملت التحقيقات كل السيارات التي دخلت عبر المعابر الحدودية والموانئ، العامين الماضيين.
وموازاة مع ذلك قررت المديرية العامة معاقبة الجمركيين الذين مكنوا أصحاب السيارات من الجمركة الرمزية لسيارات من آخر طراز، عملا بتعليمات الحكومة والمدير العام.
وأفادت نفس المصادر بأنه تقرر إجبار أصحاب تلك السيارات ومعظمهم من مليارديرات الجزائر على دفع الرسوم الحقيقية إضافة للتي دفعوها أول مرة ولم تتجاوز حينها 20 بالمائة من الرسوم الحقيقية. كما فرضت إدارة المراقبة اللاحقة غرامات على أصحاب تلك السيارات قاربت في مجملها 400 مليار.
وأوضحت مصادر ''الخبر'' بأنه هناك من بين ال200 سيارة التي خضعت ملفات جمركتها للتحقيق البعدي، 183 سيارة من آخر طراز تأكد أنها مررت بقيم وصفت بالرمزية ومن مجموع هذا العدد هناك 34 ''أودي'' و31 ''بي.أم. دوبلوفي'' و23 مرسيدس و7 سيارات من نوع ''بورش'' و4 من سيارات رباعية الدفع من نوع طويوطا وسيارة واحدة من نوع ''أوندجروفر'' و3 أخرى من نوع ''سيترواين'' وواحدة من نوع ''فولفو''.
وعن الرسوم التي فرضت على مستوردي ال183 سيارة فقد بلغت 200 مليار سنتيم وفرضت عليهم غرامات عملا بالتشريع الجمركي بلغت قيمتها 413 مليار سنتيم، لتصل قيمة ما ستحصله الخزينة أكثر من 600 مليار سنتيم، سيلزم أصحابها بالدفع وإلا مقاضاتهم، وقد ينتهي الأمر بالنسبة للرافضين الامتثال للإجراءات المفروضة إلى حجز سياراتهم أو مصادرة أملاكهم تطبيقا للأحكام القضائية المعلنة.
وفي حالة مصادرة تلك السيارات فإنها ستعرض مستقبلا للبيع في المزاد العلني، مثلما أوضحته نفس المصادر، مشيرة إلى أنه سيتم استنفاد كل الإجراءات الودية قبل الوصول إلى هذه المرحلة.
وأفادت نفس المصادر أن المدير العام للجمارك هو من أعطى إشارة التحقيقات عملا بتعليمات الحكومة القاضية بتحصيل خسائر الخزينة بسبب التهرب من دفع الرسوم باستعمال المحسوبية أو الرشاوى والعمولات. وفي هذا السياق شرعت إدارة الجمارك في معاقبة مستخدميها المتساهلين أو المتواطئين في تمرير سيارات فاخرة، أسعار بعضها تزيد عن المليار سنتيم، بدفع رسوم رمزية لم تتجاوز 20 بالمائة من قيمة الرسوم الحقيقية.
وعلى صعيد آخر علمت ''الخبر'' أن تقارير خطيرة وصلت إلى كبار المسؤولين في الدولة تفيد بتعرض بعض مسؤولي ومحققي فرق مكافحة الغش والتهريب العاملين تحت وصاية المديرية اللاحقة لإغراءات ومضايقات اتخذت عدة أشكال لكبح آلة التطهير التي شرع فيها منذ بداية السنة من خلال المداهمات والمراقبة البعدية التي مكنت الخزينة من تحصيل ما يزيد عن 10 ملايير دينار في ظرف 6 أشهر.