''لا حديث بعد اليوم عن المشاكل الاجتماعية لعمال التربية''

وزارة التربية تحصر النقاش مع النقابيين في الجانب البيداغوجي فقط

خرج ممثلو المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''فارغي الأيدي''، من اللقاء الذي جمعهم، أمس، بالأمين العام لوزارة التربية، الذي أعلن صراحة أن الملف الوحيد الذي ستوافق الوزارة على التفاوض بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين مستقبلا يقتصر على المشاكل البيداغوجية ولا مجال للتحاور على الانشغالات الاجتماعية''.
وباستثناء التزام نفس المسؤول بحل بعض المشاكل المسجلة على مستوى مديريات التربية، لم يتمكن ''الكنابيست'' من افتكاك أي من المطالب التي عرضت للنقاش، وجلها انشغالات سبق طرحها في جلسات عمل خلال السنة الدراسية الماضية. وحسب رئيس ذات التنظيم النقابي، نوار العربي، فإن إجابات الأمين العام للوزارة، أبو بكر خالدي، جاءت في الاجتماع المذكور ''مقتضبة وسلبية''. فعلى صعيد الخدمات الاجتماعية تبين بأن الوزارة ليس لها أي دخل في هذا الملف الموجود حاليا على مستوى الحكومة للنظر والفصل فيه نهائيا.
وعبر محدثنا عن أمله في أن يعرف هذا الملف انفراجا إيجابيا، بمعنى إلغاء القرار الماضي وإسناد مهمة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لهيئة منتخبة من طرف القاعدة. وبخصوص ثاني ملف والمتعلق بطب العمل، أكد خالدي لقيادة ''الكنابيست'' عدم وجود قطاع بهذا الاسم عند مصالح الوظيف العمومي، ومن ثمة فإن وزارة التربية، كما قال، غير مستعدة لاستحداث شيء من العدم. أما فيما يخص ملف نظام التعويضات، فجاء الرد بالرفض القاطع من إضافة أي تغيير في الوقت الحالي ''و لو كان ذلك مجرد فاصلة''. ورغم إصرار الكنابيست على استدراك النقائص المتضمنة فيه، فإن خالدي أفاد بأن الملف طوي نهائيا ولن تفتحه الوزارة مجددا على أساس أن ''الدولة قدمت كل ما لديها في هذا الإطار''.
في سياق آخر، أبدى الأمين العام لوزارة التربية استعداد هيئته لضمان تكوين الأساتذة التقنيين حتى يبلغوا درجة الليسانس، وبالتالي استفادتهم من الرتبة 13 عوض الرتبة 11 التي يحتلونها حاليا، لكن بشرط إعادة إدماجهم كمعلمين في الطور الابتدائي وليس الثانوي.
وعن المطالب الاجتماعية كالتقاعد، قالت الوزارة على لسان أمينها العام إن هذه النقطة وملفات أخرى من نفس الطابع لن يجري التفاوض عليها مع وزارة التربية، دون تحديد الجهة التي ستتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع من الآن فصاعدا.