قسنطيني يشدّد على ''التدابير التكميلية'' وغشير ينتقد ''التضحية بالحقيقة''

خمس سنوات تمر على استفتاء ميثاق المصالحة

فيما عاب بوجمعة غشير، رئيس رابطة حقوق الإنسان على واضعي سياسة المصالحة، عدم إطلاق نقاش واسع حولها، فضلا عن ''تغييب الحقيقة'' حول مرتكبي الجرائم، قال فاروق قسنطيني رئيس لجنة حقوق الإنسان، بأن المشروع ساهم إلى حد كبير في عودة السلم.
مرت أمس، الذكرى الخامسة لاستفتاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وسط تضارب الآراء بشأن ثمارها ونتائجها، ومصداقيتها وطنيا ودوليا. ويوجد إجماع على أن الميثاق كمشروع جزائري صاغته أياد جزائرية، سمح إلى حد بعيد، في عودة السلم والاستقرار. غير أن هذا الإجماع رافقته مآخذ سجلتها العدد من الأطراف على رأسها فئات من ضحايا المأساة الوطنية التي لم تجد ضالتها فيه. وعلى مر خمس سنوات عرفت معالجة ملفات المأساة الوطنية تجاذبات عديدة، حظيت بتأييد البعض وواجهت معارضة البعض الآخر.
وأوضح فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ل''الخبر'' بأن ''المصالحة الوطنية ساهمت في عودة السلم والاستقرار، الذي يعد عاملا مهما وجوهريا في التنمية''، غير أنه يشدد على حتمية تبني تدابير تكميلية. ''لقد أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى''. ويقصد قسنطيني أن مسار سياسة المصالحة، أغفل ملفات وفئات من الضحايا لم يُشملوا فيها''، لكنه تابع القول ''عموما فإن المصالحة طرحت ملفات معقدة، وليس من السهل أن نباشر مثل هذا المشروع في ظل تدخلات أجنبية وضغوط لا يمكن أن نتجاهلها''.
ويرى بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أن ميثاق السلم والمصالحة ''كان بإمكانه الحصول على مصداقية وتأييد أكبر، لو كان نتيجة لنقاش واسع من كل فئات المجتمع؛ لأن المصالحة الوطنية تبنى وترسخ في العقول، ولا يمكن أن تتحقق بإعلان. لأن مثل هذا المسعى يطرح مسائل أساسية تتعلق بمستقبلنا المشترك في سياق ما بعد الأزمة التي عرفتها بلادنا''. وأوضح في تصريح له ''أنه من حق الشعب الجزائري معرفة حقيقة كل ما جرى في السنوات الأخيرة، والتعرف على المتسببين في الأزمة سواء منهم من أعطى الأوامر أو المنفذين''، مشيرا بأن الرابطة منشغلة ''كون حقوق الإنسان والحريات الأساسية انتهكت ببعض بنود الميثاق، بما في ذلك الحق في حماية الذاكرة الجماعية''.
بينما أقرت الرابطة بما أسمته '' التأثيرات السلبية التي سببتها بعض بنود الميثاق على ممارسة نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء جمعيات ضحايا الإرهاب وجمعيات المفقودين ومناضلي الأحزاب والصحفيين''. وشددت على أن مفهوم المصالحة الوطنية لابد أن يتجاوز مفهوم الصلح بين طرفين متنازعين، إلى مفهوم هبة اجتماعية، منطلقة من وعي جماعي، وحالة وجدانية، يتجاوز فيها الجزائري المصالح الفئوية، ويسمو إلى قمة المسؤولية الإنسانية، بهدف وضع حد لإراقة الدماء وخلق شروط وقواعد التعايش السلمي والتلاحم الاجتماعي.
وتوضح الرابطة أن عائلات المفقودين في حاجة إلى معرفة حقيقة مصير ذويهم، حتى يتمكنوا في حالة التأكد من وفاة من يبحثون عنه من إقامة العزاء، كما من حقهم المطالبة بالجثة لدفنها في قبر معلوم، أو على الأقل إعلامهم بمكان الدفن. ليؤكد رئيسها أن ''الضحايا في حاجة إلى الاعتراف الرسمي بهم بصفتهم تلك والاعتراف بالمعاناة التي سلطت عليهم''، بينما أورد بأن مسار المصالحة ضحى بالحقيقة والعدالة.