فاروق قسنطيني : ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أسهم في عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع الجزائر

احزاب و شخصيات تشدد على حتمية الارتقاء بالمصالحة الوطنية إلى عفو شامل

قال رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني
في تصريح بالمناسبة الذكري الخامسة لاستفتاء حول ميثاق السلم و المصالحة الوطنية أن "قانون السلم والمصالحة الوطنية الذي شرع في العمل بأحكامه في مارس 2006 أسهم في عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع الجزائر".
واكد ان "القانون ساهم في عودة المئات من المسلحين الذين كانوا ينشطون في صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة إلى طريق الرشاد والنزول من الجبال والعودة الى أحضان المجتمع للاستفادة من تدابير العفو التي اقرها قانون السلم والمصالحة".
وأضاف قسنطيني انه "بفضل هذا القانون تمت تسوية 6436 ملفا من بين 7400 ملف لمفقودين لم يعرف مصيرهم في فترة الأزمة الأمنية منذ 1992" مشيرا إلى أن "95 بالمائة من عائلات المفقودين وافقت على مبادرة التسوية التي قدمتها السلطات".
وأكد أن "عددا قليلا من عائلات المفقودين رفضت هذه التسوية ومازالت تطالب بمعرفة مصير أبنائها المفقودين" مضيفا "أتفهم مطالب هؤلاء لكن القانون انهي القضية على نحو يحفظ لكل طرف حقوقه في إطار معالجة أثار المأساة الوطنية".
ويؤيد مصطفى فاروق قسنطيني الذهاب إلى “عفو شامل”، ويبدي قناعته بأنّ ترسيم خطوة كهذه تمثل “حلا نهائيا لأزمة طال مداها”، متصورا أنّ الفعالية ستكون مضاعفة إذا ما تمّ معالجة نقاط ظلّ بقيت مبتورة على منوال فئات معتقلي الصحراء ومغتصبات الإرهاب، وكذا فئة المتضررين من الإرهاب ممن جرى سلب أو تدمير ممتلكاتهم، وهو اتجاه يؤيده أيضا قياديا حركتي الإصلاح والنهضة “جهيد يونسي” و”فاتح ربيعي” على التوالي.
ويلتقي الرجلان في حتمية الارتقاء بالمصالحة الوطنية إلى عفو شامل في كنف احترام قوانين الجمهورية ونبذ العنف، بحيث يتلافى تطبيق الأخير محاذير سابقة.
من جهته عبر التجمع الوطني الديمقراطي امتنانه لجهود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تكريس مسعى المصالحة الوطنية التي أسهمت في تحقيق الأمن والاستقرار واستتباب السلم في البلاد.
ودعا الحزب في بيان "كافة القوى السياسية والمدنية في الجزائر لتدعيم هذا المسعى للقضاء على كافة أثار الأزمة والمأساة الوطنية في الجزائر" مشيدا "بالاستفتاء الشعبي على قانون السلم والمصالحة الوطنية وجهود القوات الأمنية في ملاحقة المسلحين الذين يرفضون الاستجابة لمسعى المصالحة".