وزارتا الدفاع والداخلية تشاركان في تكوين الأئمة

لتشديد الرقابة على الخطاب الديني

قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إشراك ممثلين عن وزراء الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والعدل، في إدارة مجلس التوجيه المسيّر للمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف.
أكد سعيد معول، مدير التكوين وتحسين المستوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ل''الخبر'' أن صدور المرسوم التنفيذي رقم 10 208 الخاص بتنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية، أمس، في الجريدة الرسمية، يعد إنجازا عظيما لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، بالنظر للمهام المسطرة لهذه المدرسة، حيث ستوكل لها مهمة الإشراف المباشر على التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل المناصب في رتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي وسلك المرشدات الدينيات، وسلك وكلاء الأوقاف، وضمان تحسين مستواهم، من أجل ترقية الخطاب المسجدي، وتطوير الخدمات التي يقدمها المسجد باعتباره مؤسسة إستراتيجية، كما ستتكفل المدرسة أيضا، حسب سعيد معول، بتكوين الأئمة في كيفيات التعامل مع أفراد المجتمع، وفي كيفية تحقيق الانسجام داخل المساجد، كل هذه القضايا، يضيف محدثنا، هي من صلب اهتمام هذه المدرسة التي جاء إنشاؤها بناء على تقارير وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله التي رفعها للسلطات العليا لتجاوز هذه النقائص في تكوين أئمتنا.
ويضيف مدير التكوين وتحسين المستوى في ذات السياق أن هذه المدرسة ستتكفل بتكوين الإطارات الجامعية الذين يتم توظيفهم في القطاع من حملة الليسانس والماجستير، فمن غير الممكن، كما يقول، تكوين هؤلاء في المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص، وبالتالي جاء طلب إنشاء هذه المدرسة الوطنية للإشراف على التكوين التحضيري لهؤلاء لشغل المناصب في رتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي وأسلاك أخرى تابعة للقطاع، كما أوكلت لهذه المدرسة الخاضعة لوصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بتنظيم ومتابعة سير المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية.
وعن الأسباب التي دفعت بوزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله إلى اقتراح إشراك ممثلين ممثلين عن وزراء الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والعدل والتعليم العالي والمالية في مجلس التوجيه المكلف بتسيير المدرسة وإدارتها، فقد أكد لنا أحد الإطارات بالوزارة أن الغرض من ذلك هو إشراك هذه القطاعات الحساسة لإعطاء توجيهاتها في البرامج التكوينية للأئمة لتجنيب الجزائر ما حدث من انحراف خلال سنوات التسعينات، حيث اختلط الحابل بالنابل في مجال الإفتاء والدعوة والاجتهاد، وبغرض أيضا وضع حد لتصرفات بعض الأئمة المنافية للقيم الوطنية، كما حدث مؤخرا مع بعض هؤلاء الذين رفضوا الوقوف للنشيد الوطني بدار الإمام بالمحمدية أمام مرأى وزير الشؤون الدينية، بالإضافة إلى ذلك فإن إشراك القطاعات السالفة الذكر، كما يقول محدثنا، سيمكن الوصاية من تفادي خروج الأئمة في خطبهم ودروسهم عن الإطار الذي رسمته الدولة.