عمار طالبي: عميد مسجد باريس لا يمثل جاليتنا المسلمة بفرنسا

ناشد منظمة العفو الدولية المشرعين الفرنسيين رفض الحظر
جمعية العلماء تصف حظر فرنسا لإرتداء البرقع خروجا واضحا عن العلمانية
احتجت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على الإجراءات التي ناقشها البرلمان الفرنسي حول حظر إرتداء البرقع في المناطق العامة، حيث من المتوقع أن يتم المصادقة عليه في الثالث عشر من شهر جويلية الجاري باسم أفكار العلمانية والمساواة بين الجنسين التي قامت عليه الجمهورية الفرنسية.
اعتبر نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين، الدكتور عمار طالبي، أمس في تصريح ل"اليوم"، حظر فرنسا للحجاب الاسلامي وغيره من الرموز الدينية في المدارس والأماكن العامة غير لائق بفرنسا كجمهورية، حيث وصف مناقشة النواب الفرنسيين تمهيدا لاقتراع الحظر خروجا واضحا عن العلمانية واهتماما بالجزئيات، مضيفا أنه لا يجوز لفرنسا محاصرة مواطنيها في معتقداتهم وتقاليدهم. ويقول ذات المتحدث إن هناك أقلية صغيرة جدا فقط من النساء هن اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع وإن مشروع القانون خطوة نحو فرض قيود أشد على الحرية الفردية.
وقد ناشد الدكتور منظمة العفو الدولية المشرعين الفرنسيين رفض الحظر معتبرا أن هناك العديد من الخبراء في مجال القانون بفرنسا يحذرون من أنه قد ينتهك الدستور.
في السياق ذاته، ثمّن طالبي تصريحات جون دالهيوسن الخبير بمنظمة العفو الدولية بشأن التمييز في أوروبا قائلا "فرض حظر شامل على تغطية الوجه سينتهك حقوق حرية التعبير والحرية الدينية للنساء اللاتي يرتدين البرقع أو النقاب في الأماكن العامة كتعبير عن هويتهن أو معتقداهن".
جدير بالذكر أن الرقم الثاني في جمعية العلماء المسلمين بعد الدكتور عبد الرحمان شيبان، برر موقفه من خلال رؤية مجلس الدولة الفرنسي الذي يعتبر أعلى محكمة إدارية تقدم المشورة للحكومة أن سن قرار حظر الحجاب والنقاب زيادة إلى البرقع في الأماكن العمومية هو غير قانوني برأيه.
في المقابل، دعا الدكتور عمار طالبي عميد مسجد باريس دليل بوبكر بالابتعاد النهائي عن تمثيل الجالية الجزائرية المسلمة بفرنسا، معتبرا إياه أنه لا يمثل إلا نفسه، مضيفا أن سكوت هذا الأخير عن ممارسات التضييق المباشر على الجالية الجزائرية لدليل قاطع على توجه هذا الأخير نحو مساندة قرار المنع وهو ما أوضحته- يقول طالبي -تصريحات عميد مسجد باريس مؤخرا، حيث أبدى دعمه ومساندته المطلقة لمشروع قانون منع النقاب والبرقع في الأماكن العمومية الذي تعتزم السلطات الفرنسية تطبيقه، معتبرا أنه ليس فرضا وأن النساء تؤدي مناسك الحج والعمرة بدون برقع ولا نقاب.
واعتبر طالبي دعم دليل بوبكر لقرار الحظر، تدعيما علنيا للناخب الفرنسي بعد المصادقة عليه في الثالث عشر من شهر جويلية الجاري.