مقتل 15 دركيا وجمركيا في اشتباكات مع شبكات التهريب المغربية

حجز 5, 23 طنا من القنب الهندي منذ بداية السنة

كشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، أمس، بأن الاشتباكات والمواجهات مع شبكات المتاجرة بالمخدرات المغربية، تسببت في مقتل 15 دركيا وجمركيا منذ السنة الماضية. كما تم حجز خلال التسعة أشهر الأولى 5 ,23 طنا من القنب الهندي.
لم يخف عبد المالك السايح قلقه بشأن استمرار تهريب المخدرات من المغرب، في الوقت الذي يستفيد فيه من دعم مالي هام من طرف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل تقليص مساحته المزروعة من القنب الهندي.
وأوضح المدير العام الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، على هامش الملتقى الجهوي لولايات الوسط حول ''تطبيق القانون رقم 18-04 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها''، المنظم بفندق الرياض بالعاصمة، بأن ''الاشتباكات التي خاضتها عناصر الدرك الوطني والجمارك في الحدود الغربية، منذ بداية السنة الجارية، تسببت في مقتل 11 دركيا، يضاف إليهم دركيان وجمركيان السنة الماضية''.
وأشار المدير العام إلى أن ''المغرب يقدم أرقاما لم تقنع الأمم المتحدة بخصوص تقليص مساحة زراعة القنب الهندي من 134 ألف هكتار إلى 59 ألف هكتار، كما أنها معلومات قد تكون غير صحيحة''. وفي الوقت الذي تستفيد فيه المغرب من 4 ملايير أورو من الاتحاد الأوروبي و4 ملايير دولار من الأمم المتحدة، أي ما يعادل 10 ملايير دولار أمريكي، تدفع الجزائر التكلفة باهظة فيما يخص منع الاتجار بالمخدرات المغربية وتهريبها نحو أوروبا. وقال السايح ''على العكس من المغرب لم تستفد الجزائر من أي دعم مالي خارجي لمكافحة المخدرات، بل تصرف من ميزانيتها مبالغ طائلة''.
وتمكنت مصالح الأمن منذ بداية السنة الجارية حجز 5, 23 طنا من القنب الهندي المغربي، في الوقت الذي بلغت فيه الكمية المحجوزة السنة الماضية حدود 75 طنا، منها 52 طنا كانت موجهة للتهريب نحو بلدان أوروبا والشرق الأوسط. وتصل عائدات المخدرات المغربية لشبكات المتاجرة بما يتراوح ما بين 13 و14 مليار دولار سنويا. وفيما يتعلق باستهلاك المخدرات في الجزائر، فقد تم ''إحصاء أزيد من 000 .200 مستهلك للقنب الهندي، تتراوح سنهم ما بين 12 و35 سنة''. ويقدر عدد المحكوم عليهم بسبب القضايا المتعلقة بالمخدرات ما بين 16000 و22000 محكوم عليهم سنويا من بينهم حوالي 6000 مروج.
وعالجت المؤسسات الاستشفائية المتخصصة أكثر من 7000 مدمن السنة الماضية، كما أن الدولة قررت إنجاز 53 مركزا استشفائيا متخصصا في العلاج والتكفل بالمدمنين إلى جانب 185 خلية استماع وتوجيه.