توقيف 60 مشتبها في شبكة جهوية للمضاربة بالإسمنت

بعد 9 أشهر من تحقيقات الدرك الوطني بقسنطينة وميلة وجيجل

علمت ''الخبر'' من المجموعة الولائية للدرك الوطني بقسنطينة، أن فصيلة الأبحاث أنهت تحقيقات دامت 9 أشهر كاملة، تمكنت من إسقاط شبكة جهوية للمضاربة بالإسمنت، تورط فيها عشرات التجار المقاولين وحتى إطارات في بعض البلديات.
وقدمت مصالح الدرك الوطني بقسنطينة نهاية الأسبوع الماضي 60 متهما في قضية تزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ووثائق إدارية، إضافة إلى المضاربة غير الشرعية في الإسمنت مع النصب والاحتيال، حيث كشفت مصادرنا أن التحقيق الذي باشرته فصيلة الأبحاث للدرك انطلق في 01 فيفري 2010، حيث قام المحققون وعلى مدار 9 أشهر كاملة بالتدقيق في مئات الملفات الخاصة بالاستفادة من الإسمنت من مصنع حامة بوزيان في قسنطينة لسنوات 2007، 2008، 2009 وكذا ملفات شهر جانفي من سنة 2010، حيث بيّنت التحقيقات وجود تلاعبات كبيرة على مستوى كل من ولايات قسنطينة، ميلة وجيجل، إذ تمكّن المحققون من اكتشاف ملفات مزورة بالكامل لمشاريع وهمية، استفاد من خلالها مقاولون وتجار من كميات ضخمة من الإسمنت وأعادوا بيعها في السوق السوداء، لتبدأ عناصر الشبكة في السقوط، حيث امتد التحقيق لعدة جهات إدارية حيث تمكنت مصالح الدرك من توقيف إطارات في بعض البلديات قاموا بتزوير وثائق ومحررات رسمية من أجل تسهيل عملية الاستفادة من الإسمنت من خلال إصدار وثائق استفادة من مشاريع تنموية وغيرها من المحررات. ذات التحقيقات كشفت عن وجود متهمين بالنصب والاحتيال في ذات الشبكة التي ضمن عناصرها امرأة.
ذات المصادر أضافت أن وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة اقترح إيداع 11 من المتهمين ال 60، الحبس بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق رسمية، مع إخضاع امرأة للرقابة القضائية. أما بتهمة النصب والاحتيال فاقترح وكيل الجمهورية إخضاع 20 متهما للرقابة القضائية والإفراج عن 5 آخرين، فيما لا يزال عنصرين من الشبكة في حالة فرار، حيث صدر في حقهم أمر التوقيف.