تحقيقات حول 1200 سجل تجاري لبيع مواد البناء

استخرجت بأسماء مستعارة في ولاية الشلف لوحدها

حطمت ولاية الشلف رقما قياسيا في عدد السجلات التجارية لبيع مواد البناء، حيث فاق عددها سواء التي لا تزال قيد الاستعمال أو المشطوبة أكثر من 1200 سجل تجاري لبيع مواد البناء، وهو ما دفع مصالح الأمن للتحقيق حولها ولاسيما بعدما تبين أن عددا كبيرا منها لم تكن سوى سجلات للاستيلاء على منتوج مصنع الإسمنت في الشلف واحتكاره للمضاربة في الأسعار.
وإن كانت من بين السجلات التي تجري التحقيقات حولها التي هي سليمة وأصحابها يمارسون نشاطهم بشكل عادي وفي إطار القوانين، غير أن عددا كبيرا من مجموع ال1200 سجل، كانت في خدمة بارونات المضاربة في الإسمنت، حيث تفيد الأرقام المتوفرة سواء على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري أو لدى مصنع الإسمنت في الشلف بأن عددا كبيرا من ضمن تلك السجلات مستخرجة ليس لممارسة نشاط بيع مواد البناء بل لغرض الحصول على وصولات شحن حصص من الإسمنت من مصنع إنتاجها في الولاية والمضاربة بها.
وذهبت تقارير أعدها مسؤولو قطاع البناء وأخرى حررتها فرق التحقيقات الأمنية إلى أن معظم تلك السجلات التجارية ليست سوى بأسماء مستعارة في خدمة المضاربين بأسعار الإسمنت ومحتكريها حيث يلجأون إلى الاستيلاء على معظم ما ينتجه مصنع الإسمنت بصفتهم باعة مواد البناء، في حين أنهم ليسوا سوى في خدمة الأباطرة الذين فرضوا منطقهم في سوق الإسمنت.
وتؤكد مصادر ''الخبر'' أن السياسة المافيوية التي فرضها المضاربون حرمت أصحاب المشاريع السكنية سواء السكن الذاتي أو المقاولين الذين لهم مشاريع بناء سكنات ترقوية أو يشرفون على مشاريع إنجاز سكنات اجتماعية، بل والأكثر من ذلك أصبح هؤلاء الذين يملكون الأولوية تحت رحمة المضاربين الذين فضلا عن تحكمهم في السعر فإنهم يمارسون سياسة التقطير في توفير ما تطلبه سوق البناء في الولاية وما جاورها.
ورغم أن الخيارات الجديدة في سياسة محاربة المضاربة بالإسمنت التي تعطي الأولوية في حق الحصول على حصة من الإسمنت للمواطنين الذين لهم مشاريع بناء سكنات فردية أو شركات الإنجاز، وتمنح لهؤلاء أولوية مقارنة مع باعة مواد البناء لكن ما حدث وما هو محل تحقيقات عكس ذلك. وتفيد مصادر ''الخبر'' بأن التحقيقات الجارية تشمل السجلات التي استخرجت بها كميات كبيرة من الإسمنت باستثناء عدد محدود يمارس فعلا هذا النشاط، وهم معروفون والتحقيقات لا تعنيهم حسب نفس المصادر ولاسيما أنهم من بين ضحايا المضاربين، أما بقية باعة مواد البناء ''على الورق'' فليسوا سوى في خدمة المضاربين والأكثر من هذا تقول مصادرنا إن هناك سجلات يشتبه في صحتها وهو ما يوجد محل تحقيق.
وكانت مصالح الدرك قد أوقعت بعدد من رؤوس المضاربة واحتكار الإسمنت في ولاية الشلف، حيث تمت معالجة عشرات القضايا ولا تزال التحقيقات جارية على نحو ولايات أخرى شرق وجنوب شرق البلاد مثلما أشارت إليه ''الخبر'' في عدد سابق.
وما تجدر الإشارة إليه أن العصابات التي تقف وراء المضاربة في الإسمنت في الشلف تمتد إلى عدة ولايات أخرى، وأن أباطرتها يفرضون هيمنتهم على الأسعار والكميات بعدد من الولايات المجاورة للشلف.