تنظر اليوم محكمة الجنح في حسين داي بالعاصمة، في قضية بيع أطنان من غبرة الحليب الموجهة لصناعة أكياس الحليب المدعومة أسعارها من قبل الدولة، والتي تورطت فيها عدة ملبنات خلال العام .2009 ويتعلق الأمر، بأطنان من غبرة الحليب الجاف من نوع بروميكس 26 بالمائة، كان الديوان المهني للحليب قد استوردها من أجل توزيعها على الملبنات المتخصصة في صناعة حليب الأكياس المدعومة أسعارها، فوجدت طريقها إلى سوق الجملة على يد مجموعة من أصحاب شركات الاستيراد الخاصة، من أجل مضاعفة نسب الفائدة. وقد انكشفت القضية خلال شهر مارس من العام 2009، حينما تقدم صاحب إحدى شركات الاستيراد الخاصة بشكوى لمصالح الأمن، مفادها أن كميات من غبرة الحليب يتم تداولها بين موزعي الجملة، بوسم شركته التي لا علاقة لها بالسلعة، وقد توصلت المصالح المعنية، إلى الكشف عن مستودع ببلدية جسر قسنطينة به كميات من المادة المذكورة، وعند معاينة الأكياس المحجوزة، تبين أنها تحمل وسما يؤكد أن البلد مصدر المادة هولندا، وأن المستورد هو الشركة صاحبة الشكوى، بينما كتب على الأكياس أن مصدر السلعة هو بلجيكا. وبعد متابعة التحقيقات اكتشفت مصالح البحث أن الكميات المحجوزة من الغبرة، تحمل الأرقام التسلسلية لكميات مماثلة كان الديوان المهني للحليب، قد استوردها وباعها لعدة ملبنات منها إحدى الملبنات المتورطة، والتي تكون قد باعت المادة لبقية المتورطين في القضية.
