ترسانة قوانين جديدة تمهيدا لصفقة شراء ''جازي''

بالموازاة مع المناقصة الدولية لاختيار بنك أعمال لتقييمها

شرع فريق عمل مؤلف من خبراء وزارة المالية في الإعداد لمشروع قانون المالية التكميلي 2011، يهدف هذه المرة لاستكمال إجراءات تشديد وتقييد نشاط الشركات الأجنبية ويعيد النظر في تدابير لها تأثيرات سلبية مباشرة على أنشطة الشركات الوطنية.
تشير المعلومات التي بحوزة ''الخبر'' إلى أن ترسانة جديدة من الإجراءات سترى النور، وستصبح سارية في الشق الخاص بممارسة حق الشفعة على أصول الشركات الأجنبية بوجه خاص.
ولعل صفقة شراء شركة أوراسكوم تليكوم- الجزائر، التي تسوق خدماتها تحت علامة ''جازي''، لأكثر من 14 مليون مشترك، ستكون أولى الشركات المعنية بالتدابير المرتقب أن تكشف عنها الحكومة في وقت لاحق.
وحسب مصادر موثوق بها، فإن ''الإجراءات الجديدة ستعتمد في كل صفقة لشراء أصول أو فروع شركات أجنبية عاملة في السوق الجزائري وفقا لقانون حق الشفعة المشرع سنة ''2009، وغيرها من مشاريع الحكومة للاستحواذ على الشركات الأجنبية الراغبة في بيع حصصها أو التخلي عن أنشطتها لفائدة شركات أجنبية أخرى.. بما في ذلك في قطاع المحروقات.
ومن المعروف أن شركات النفط الأجنبية اشتكت من فرض الحكومة ضريبة على أرباحها الاستثنائية، قبل أربع سنوات، واعتبرتها ''قيدا ضد توسيع أنشطتها وأعمالها في مجال التنقيب والإنتاج والاستغلال''. ومن ذلك سعي شركة بريتش بتروليوم البريطانية لبيع حصتها في مشاريع نفطية، أكد وزير الطاقة والمناجم بشأنها أنها تخضع للدراسة من جانب إدارة شركة سوناطراك للفصل في مصيرها، إما التنازل عنها لفائدة شريك أجنبي أو شراؤها كلية بموجب حق الشفعة الذي أصبح معتمدا قانونيا في قانون المالية التكميلي .2009
غير أن في كل هذا الزخم القانوني القادم، تبدو صفقة فرع أوراسكوم تليكوم الجزائر الأكثر اهتماما من جانب الحكومة لما لها من تأثير مباشر على القطاع نظرا لعوائد الشركة المالية. فالشركة - حسب خبراء - تنتج سنويا أرباحا لا تقل عن ملياري دولار، ولا تحتاج إلى استثمارات جديدة من أجل احتفاظها بريادتها في سوق الاتصالات الوطني.
ومن ذلك أن الإجراء المرتقب سيسمح للدولة مالكة رخصة استغلال شبكة خدمات هاتف نقال من امتلاك رخصة أو أكثر، لتفادي الوقوع في فخ ''المحتكر'' الذي يمنعه قانون الاتصالات الجزائري رقم 2000/03 المؤرخ في 05 أوت .2000 وبالتالي تجنب الاتهام بالإخلال بمبدأ المنافسة التي يتطلبها هذا النوع من الخدمات لا سيما وأنها تعرف منافسة قوية في سوق يتسع لما لا يقل عن 20 مليون مشترك. وقد يؤثر الوضع الراهن على مسار المفاوضات مع المالك الجديد لشركة جازي، الروسي ''فيمبلكوم''. حسب مصادر على اطلاع بهذا الملف، فإنه لن يكون للشركة الروسية أي مبرر أو داع للذهاب إلى محاكم التحكيم التجاري الدولي.
ويذكر أن وزارة المالية طرحت مؤخرا مناقصة دولية لاختيار بنك أعمال عالمي للقيام بعملية تقييم أصول ''جازي'' ومرافقة الحكومة في مفاوضاتها مع الشركة الروسية، بعد أن رفضت في وقت سابق هذا الطريق وأسندت العملية لمكتب خبرة جزائري.