12 موظفا بالبلدية ومقاولون ورجال أعمال أمام محكمة مستغانم

قضية محاجر الغرب

التمس ممثل الحق العام، بمحكمة الجنح في مستغانم، عقوبات تراوحت بين سنتين وسبع سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين ال42 المتورطين في قضية ''محاجر سيدي لخضر''، إحدى ''أكبر قضايا الفساد'' المسجلة في ولاية مستغانم.
فتحت محكمة الجنح لمستغانم، أول أمس، القضية في جلسة استثنائية تواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل، ومثل أمامها 42 متهما، من بينهم مدير مؤسسة ''محاجر الغرب'' الواقعة ببلدية سيدي لخضر شرق مستغانم، وأعضاء المجلس الإداري لذات المؤسسة، ورئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي لخضر السابق رفقة 11 عضوا من ذات المجلس، والعديد من المقاولين ورجال الأعمال.
وبعد الاستماع إلى أقوال المتهمين، وكذا الاستماع إلى أقوال الشهود، تواصل إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى يوم الجمعة، التمس ممثل الحق العام ضدهم عقوبة تتراوح ما بين السنتين والسبع سنوات حبسا نافذا بتهمة تبديد أموال عمومية. وجاءت الالتماسات كالتالي: 7 سنوات ضد مدير المؤسسة، بين 6 و5 سنوات ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق و10 منتخبين، كما التمس سنتين حبسا نافذا ضد باقي المتهمين.. لتبقى بذلك الأنظار مشدودة في انتظار الأحكام النهائية التي ستصدرها المحكمة بعد المداولة التي أجلت إلى غاية الأسبوع القادم، نظرا للكم الهائل من الأسئلة المطروحة.
وقد أخذ استجواب مدير مؤسسة محاجر الغرب، المتهم الرئيسي في هذا الملف، حصة الأسد من أطوار المحاكمة، بعد أن تهاطلت عليه الأسئلة من رئيسة هيئة المحكمة وممثل الحق العام والمحامين. وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية سيدي لخضر والأعضاء الذين وقفوا بجانبه في قفص الاتهام فيما يخص الأموال العمومية المبددة خلال عهدة تسييره لشؤون البلدية، وهي الأموال التي تجاوزت 500 مليار سنتيم.
وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 15 مارس 2008، عندما أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي بفتح تحقيق بعد أن وردت معلومات لمصالح الدرك الوطني مفادها أن المؤسسة العمومية لمحاجر الغرب تتعرض إلى نهب وإلى فساد مالي. وفتحت الضبطية القضائية للدرك الوطني تحقيقا قضائيا شمل 42 شخصا. وبيّن التحقيق، كما جاء في قرار الإحالة، أن المتهم الرئيسي المعين من طرف المجلس الشعبي البلدي لسيدي لخضر عهدة 2002 / 2007 واعتمد من طرف والي الولاية منذ الفاتح مارس 2003 كمسير للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ''محاجر الغرب''، قام بمنح رخص للمقاولين من أجل استغلال الرمال دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، ومنح امتيازات لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة كاقتناء هواتف نقالة وتسديد فواتير الاشتراك بمبلغ إجمالي 15300 دينار، واستفادة رئيس مجلس المراقبة من راتب شهري قدره 12750 دينار لمدة سنة، ومنحة تشجيعية بقيمة 182167 دينار. فضلا على قيامه بإمضاء أوامر مهمة لنفسه بقيمة 81940 دينار، واقتناء 650 دفتر وصل بيع الرمال غير مرقمة، مع وجود تلاعبات في تحرير الوصلات في تسلّم وشحن الرمال، وتخصيص منح تشجيعية تتراوح ما بين 700 ألف و800 ألف دينار سنويا لمسير المؤسسة وكذا أعضاء مجلس الإدارة والمراقبة. ومن 90 ألف إلى 180 ألف دينار لباقي عمال المؤسسة التي كانت توزع على شكل أرباح، في الوقت الذي كانت المؤسسة عرضة للنهب والخسائر. ما دفع بوالي ولاية مستغانم السيدة زرهوني يمينة نورية إلى إصدار أمر بتوقيف هذه المنح التشجيعية. ومن الصفقات المشبوهة التي شملها قرار الإحالة اقتناء سيارة نفعية واستئجار شاحنات وآلات مختلفة.