قضية تبديد أموال مشروع القطب الجامعي بجيجل

أحكام بين الأربع سنوات وعامين حبسا

أدانت محكمة الجنح بمدينة جيجل أمس 14 شخصا بين اطارات ومنتخبين ومقاولين بأحكام تراوحت بين أربع سنوات وعامين حبسا نافذا في قضية تعلقت بسوء تسيير مشروع انجاز مرافق القطب الجامعي الثاني بتاموست الذي رصد له ما يزيد عن 500 مليار سنتيم في اطار برنامج دعم النمو.
وتعد هذه القضية من بين أكبر قضايا الفساد التي عالجتها العدالة بولاية جيجل بعدما نظرت فيها في 18 جانفي الماضي، حيث وجهت للمتهمين تهما تعلقت بتبديد أموال عموية وإبرام صفقات مختلفة للتشريع، بالنسبة للاطارات والمنتخبين والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بالنسبة لأصحاب مكاتب الدراسات والمقاولين. وفي هذا الشأن أدين المدير الولائي للسكن والتجهيزات العمومية »سابقا« بصفته المتهم الرئيسي في القضية، بأربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية ب50 مليون سنتيم في حين أدين 9 إطارات ومنتخبين بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة ب20 مليون سنتيم، وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة قد التمس تسيط عقوبات تتراوح بين عامين وست سنوات سجنا في حق المتهمين أثناء جلسة المحاكمة بتاريخ 18 جانفي الماضي والتي استدعي لها أزيد من 50 شاهدا.